شدد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي على ضرورة الثقة المتبادلة كأساس راسخ للعلاقات بين الدول العربية.وقال في حديث شامل لمجلة (العربي) الكويتية بمناسبة مرور عشر سنوات على الغزو العراقي للكويت. ان بلاده لم تكن ابدا عقبة في طريق التضامن العربي, مثمنا كل الدعوات العربية الصادقة للمصالحة بين الدول العربية. وجدد تأكيداته بأن الكويت متألمة وتشارك الشعب العراقي معاناته, وكانت في طليعة من قدم المعونات, مشيرا الى ان الكويت ودول مجلس التعاون اكدت على وحدة العراق وسلامته. ورأى صباح الاحمد في الحديث الذي ادلى به الى الدكتور سليمان العسكري رئيس تحرير العربي تنشره الشهر المقبل ان كل دعوات المصالحة العربية انطلقت من الحرص على لم الشمل وتوحيد صفوف الامة العربية, وتبنت مبدأ المصارحة. وثمن وزير الخارجية الكويتي دور الجامعة العربية في المحافظة على وحدة الصف العربي مشيدا بالجهود الصادقة للدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام للجامعة. تاليا نص الحوار: * بعد عشر سنوات من الغزو العراقي للكويت, كيف اجتازت الكويت مرحلة القطيعة مع بعض الدول العربية؟ وما آفاق المرحلة المستقبلية للتعاون مع تلك الدول؟ ـ لم تكن هناك قطيعة بين الكويت وبعض الدول العربية, وانما كانت هناك مواقف لتلك الدول اثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت غير منسجمة مع الوقفة العربية الحازمة في رفض العدوان العراقي, الذي مثل خرقا فاضحا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وانتهاكا سافرا للاعراف والمواثيق الدولية, وخاصة ميثاق الامم المتحدة الدي يرفض رفضا قاطعا مبدأ العدوان واحتلال أراضي الغير بالقوة. ولكن ايمانا من الكويت بوحدة الصف العربي, فقد استجابت لما بدر من تلك الدول من مواقف وخطوات اعتبرتها الكويت ايجابية تصب في مصلحة كل الاطراف, وتحقق آمال واماني شعوب الامة العربية في الاستقرار والتنمية والازدهار, وهو الهدف الذي نصبو اليه جميعا. انا دائما متفائل ولست من الناس المتشائمين, لكن كل ما نبغيه سواء من العراق او من العالم العربي هو ان يولوا اهتماما فيما يتعلق بالاسرى والمرتهنين وفيما يتعلق باملاك دولة الكويت وتعويضات الحرب, هذا مهم جدا, بالاضافة الى احترام الارادة الدولية, اما فيما يتعلق بشعب العراق فنحن من اقرب الناس لشعب العراق, وليس هناك فيما بيننا وبين الشعب العراقي اي خلاف بقدر ما هو خلاف مع النظام العراقي, والخلاف مع النظام العراقي ليس بين العراق والكويت فقط بل بين الشعب العراقي والنظام العراقي ايضا, فلذلك دعونا نتفاءل ولا نتشاءم وسوف يأتي اليوم الذي يعترفون فيه بخطئهم ويعتبرون من ذلك الخطأ, وسيأتي الوقت الذي ستسوى فيه كل الامور ان شاء الله لما فيه خير العرب اجمعين. التشرذم أضعف العرب وأضاع حقوقهم * بصفتكم عميدا للدبلوماسية العربية وقد عاصرتم قيام وسقوط العديد من الانظمة, كيف ترون مستقبل العلاقات العربية ـ العربية بعد ان انهكت من كثرة الخلافات والحروب الجانبية. ـ ان مستقبل العلاقات العربية ـ العربية يرتكز اساسا على الثقة المتبادلة بين الدول العربية. ولاشك في ان العلاقات العربية ـ العربية قد مرت بفترات صعبة وانهكت من كثرة الخلافات, الامر الذي ادى لتشرذم الامة العربية وضعفها وفقدان مكانتها الطليعية بين الامم, وضياع الكثير من حقوقها نتيجة لهذا الضعف والتشتت في صفوفها ان الامر الطبيعي هو التلاحم وبناء الثقة بين ابناء الامة العربية وقياداتها وخلق آليات جديدة تعمل وفق اسس حضارية وعلمية, ترتكز في مفهومها على ما يحيط بها من تطور سريع وتعاون جماعي بعيدا عن الانانية والفردية, حيث انه لامكان في عالم اليوم للدول الصغيرة, وانما التكتلات والكيانات الكبيرة هي سيدة الموقف. * ماذا عن الجامعة العربية وميثاق الشرف العربي الذي يمنع الدول العربية من اعتداء بعضها على البعض الاخر, لقد فشلت بنود هذا الميثاق حتى الان, فهل هناك من رؤية كويتية تعيد لهذا الميثاق روحه وفاعليته او تطرح بديلا له؟ وكيف يمكن تفعيل نظام الامن العربي ـ العربي؟ ـ لقد جاء مشروع ميثاق الشرف العربي كمقترح من الرئيس المصري حسني مبارك رئيس مصر وذلك ضمن خطاب القاه في الجامعة العربية في احتفالها بمرور 50 عاما على تأسيسها. ولقد لاقى هذا الطرح وهذا المقترح قبولا واستحسانا من جميع الدول العربية وادرج ضمن بنود جدول اعمال اجتماعات الجامعة, وقد احيل الى لجنة مختصة لصياغته وعرضه على مجلس الجامعة لاقراره ولايزال هذا الموضوع يلقى قبولا وتأييدا من الدول العربية. اما نظام الامن العربي ـ العربي فهذا موضوع لابد من بحثه على اسس ثابتة وقناعات بأن نظام الامن القومي العربي يجب ان يحترم وان يصان من كل الدول العربية, وان تكون آلياته وبنوده واضحة لمعاقبة من يخرج على هذه الاسس وتلك الضوابط, وان تكون هناك عقوبات رادعة لكل من يخالف بنود هذا النظام. والكويت التي ذاقت مرارة الاحتلال وعانت من الغزو العراقي الغاشم لايمكن لها الا ان تكون مؤيدة بل وفاعلة في دعم مثل هذا النظام الذي يشكل دعما وقوة للامة العربية. المصارحة أساس المصالحة العربية * هناك دعوات عربية للمصالحة تعتقد انه اذا حدثت مصالحة عراقية ـ كويتية, فسوف تحل مشكلة التضامن العربي المفقود وتساعد على تنشيط العمل العربي, ما رؤيتكم لمثل هذه الدعوات؟ ـ ان الدعوات العربية الصادقة للمصالحة انطلقت اساسا من حرصها على لم الشمل وتوحيد صفوف الامة العربية, وفي الوقت نفسه حددت مواطن الخلل في تلك الصفوف, حيث اكدت ان مبدأ المصارحة في تحديد مسئولية المتسبب في احداث هذا الشرخ في صفوف الامة العربية واحترام كل المواثيق والاعراف الدولية والعربية واحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية هو الاساس والمرتكز لاعادة صفوف العلاقات العربية ـ العربية ان العراق هو من قام بالاعتداء على دولة الكويت في سابقة لم يشهدها تاريخ الامة العربية, فقد ارتكب جريمته النكراء بغزوه واحتلاله لدولة الكويت متنكرا لكل الاعراف ومبادىء حسن الجوار والاخوة العربية, كل ذلك ادى الى تفريق وتمزيق الامة العربية مما ادى الى تأخرها وتراجعها وتخلفها لعشرات من السنين وهدر اموالها وطاقتها التي كان من المفترض ان توجه الى التنمية والبناء بدلا من آلة الحرب والاعتداء واستمرارا لما ارتكبه من عمل اجرامي في حق الكويت وشعبها, فإنه لايزال يرفض تطبيق وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت والتي وافق عليها, كما انه لايزال يهدد الامن والسلامة الاقليميين للمنطقة وذلك من خلال تحديه لتلك القرارات وتهديداته المستمرة لجيرانه وعدم الكف عن استفزازاته المستمرة لدولة الكويت, ان المتتبع لهذا النهج العراقي لايمكن له ان يثق بهذا النظام الذي فقد مصداقيته في التعامل سواء في محيطه العربي او على المستوى الدولي. رفض العراق للمبادرات العربية يعرقل القمة * يركز النظام العراقي جهوده الاعلامية على اظهار الكويت وكأنها هي العقبة امام عودة التضامن العربي وعقد مؤتمر القمة العربية, فما حقيقة هذه الادعاءات؟ وما موقف الكويت من عقد هذه القمة؟ ـ لم تكن الكويت في يوم من الايام عقبة في طريق التضامن العربي ولم ترفض على الاطلاق المشاركة في اي قمة عربية تعقد, بل على العكس من ذلك فقد شاركت الكويت في اخر قمة عربية استثنائية عقدت في القاهرة في يونيو 1999 ولقد اكدت الكويت في اكثر من مناسبة استعدادها للمشاركة في اي قمة عربية يتم الاتفاق على عقدها. ان الحقيقة المرة هي ان العقبة في عودة التضامن العربي هو العراق نفسه, والذي سبق ان اشرنا الى نهجه الخارج عن سلوكيات المجتمع المتحضر ورفضه كل المبادرات سواء العربية او الدولية للانصياع وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. * هناك اتهامات اخرى من النظام العراقي بأن الكويت هي سبب الحصار عليه وانها هي المستفيد منه, فما ردكم على هذه الاتهامات وهل هناك مخاوف كويتية وخليجية من رفع الحصار عن العراق؟ ـ لقد جاء فرض العقوبات الاقتصادية من مجلس الامن نتيجة لما قام به العراق من عدوان على دولة الكويت وغزوها في الثاني من اغسطس 1990 ورفضه الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها, ولقد اكدت جميع القرارات الصادرة عن اجتماعات دول مجلس التعاون, سواء على مستوى القمة او وزراء الخارجية, وكذلك قرارات اجتماعات دول اعلان دمشق ان الحكومة العراقية هي المسئولة عن معاناة الشعب العراقي وذلك برفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية, ان العالم يعرف تمام المعرفة ان النظام العراقي هو المسئول الاول عن اطالة امد معاناة شعبه, لانه هو المتسبب في هذه المعاناة كما انه هو المستفيد مع الاسف من هذا الوضع. واننا نود التأكيد بأن الكويت متألمة وتشارك الشعب العراقي معاناته, كما انها في طليعة الدول التي قامت بايصال معونات للشعب العراقي, سواء في الشمال او الجنوب, من خلال جمعية الهلال الاحمر الكويتي وبعض المنظمات الدولية, وذلك حرصا منها على سلامة الشعب العراقي, كما ان الكويت مع شقيقاتها دول مجلس التعاون اكدت في كل البيانات حرصها على وحدة العراق وسلامته الاقليمية. * ما الاسس التي تضعها الكويت نصب عينيها قبل عودة العلاقات مع النظام العراقي؟ وهل هناك ضمانات امنية تطلبها الكويت بحيث تمنع تكرار ما حدث؟ ـ لقد اشرنا في مناسبات كثيرة الى ان الكويت لا يمكن لها التعامل مع هذا النظام وبالتالي فإن الحديث عن ضمانات امنية في ظل وجود مثل هذا النظام فاقد المصداقية يعتبر حديثا يفتقد الموضوعية وبعيدا كل البعد عن الواقعية. الجامعة تقوم بدور فعال للم الشمل * بعد عشر سنوات, كيف ترون اداء الجامعة العربية الان, وهل استطاعت ان تقوم بدورها في لم الشمل العربي وتضميد الجراح التي سببها الغزو, وهل مازالت صيغة الجامعة العربية صالحة لتفعيل العمل العربي المشترك اقتصاديا وثقافيا وسياسيا؟ ـ لاشك في ان الجامعة العربية تقوم بدور فعال واساسي في لم الشمل والمحافظة على وحدة الصف العربي, وانها تشكل مرتكزا اساسيا في توحيد وجهات النظر العربية, وتشكل مرآة عاكسة لآمال وتطلعات ابناء الامة العربية من خلال هذه المؤسسة, حيث قامت منذ اكثر من 50 عاما ولاتزال تؤدي دورها الفعال والفاعل لضمان مسيرة العمل العربي المشترك. ولكن طبيعة الامور ومتغيرات الاحداث على الساحة الدولية تتطلب منا جميعا دعم كل الجهود التي من شأنها تفعيل دور الجامعة, لدفع مسيرتها الى الامام نحو الافضل, خدمة لمصالح الامة العربية التي تتولى مؤسسات الجامعة العربية مسئولياتها. وفي هذا الصدد لابد من الاشادة بالجهود الصادقة والحثيثة التي يبذلها معالي الامين العام لجامعة الدول العربية د.عصمت عبدالمجيد, والتي تهدف الى تعزيز العمل العربي المشترك من اجل تحقيق ما نصبو اليه جميعا من رفعة. اخطاء البرلمان ليست عيبا في الديمقراطية * الصيغة الديمقراطية التي تحكم العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة الكويتي هي صيغة فريدة من نوعها على مستوى دول الخليج العربي, بل والعديد من الدول العربية, هل ترضى هذه الصيغة طموحاتكم؟ وكيف يمكن تطويرها بعيدا عن الازمات؟ ـ لقد خطت الكويت خطوات نحو الديمقراطية وذلك من خلال صياغة الدستور الكويتي والذي تحكم مواده وبنوده العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة, ويحدد ضمن مواده العلاقة بين السلطات واختصاصاتها وقد بدأت الكويت مسيرتها الديمقراطية في ظروف داخلية وخارجية تختلف عما نمر به في وقتنا الحاضر من متغيرات على الساحتين العربية والدولية, وبالتالي فإن النهج الديمقراطي الذي عاشته الكويت في تاريخها قبل قيام مجلس الامة وصياغة الدستور, اهلها لان تخطو خطواتها الاولى بكل ثقة واطمئنان وان ما يعتري التجربة البرلمانية من اخطأ في فترات مختلفة ليس عيبا في الديمقراطية كنظام وانما من خلال التطبيق والممارسات الخارجية عن اطار الفهم الديمقراطي ضمن مؤسسات مجلس الامة. * الديمقراطية في الكويت على ابواب الاربعين عاما من عمرها, كيف ترونها؟ ـ الاجابة عن هذا السؤال تقتضي منا الرجوع الى تاريخ ماقبل 40 عاما, حيث كانت الكويت تعيش في ظل اجواء الحرية والتعبير عن الرأي واحترام الرأي الاخر, وكل ذلك كان من خلال ادارة الدولة لمؤسساتها في ذلك الوقت بطريقة ديمقراطية تعكس رغبة الشعب الكويتي في اختيار من يمثله في ادارة تلك المؤسسات, فقد كان لكل قطاع في الدولة مجلس منتخب يدير ويتحمل مسئولية ذلك القطاع, فالتعليم كان يدار بما يسمى بمجلس المعارف والبلدية تدار بما كان يعرف بمجلس البلدية, وكذلك الصحة والاوقاف, كل هذه المؤسسات كانت تدار من خلال هذه المجالس المنتخبة, الامر الذي يؤكد ان الديمقراطية في الكويت لم تكن وليدة الساعة, بل كانت متجذرة في تاريخها. * كيف تتصورون امكان وضع نظام رادع لكل من يخترق الامن العربي ـ العربي حتى لايتكرر مستقبلا ما حدث من النظام العراقي تجاه جريمته ضد الكويت؟ ـ ان الحديث عن وضع نظام عربي رادع امر مطلوب بل ومتفق عليه من خلال اتفاقية الدفاع العربي المشترك وانه ليس من المتصور ولا من المعقول على الاطلاق ان يعتدي اي بلد عربي على شقيقه العربي. وان ما حدث في الثاني من اغسطس 1990 بارتكاب العراق جريمته ضد الكويت يعتبر امرا خطيرا وانتهاكا لكل الاعراف والقيم العربية والمبادىء السامية التي تدعو اليها الدول العربية. لاحاجة لقيام احزاب في الكويت * اثار عدم حصول المرسوم الاميري الخاص بمنح المرأة حقوقها السياسية على الاغلبية في مجلس الامة جدلا واسعا, فكيف ترون الوسيلة المناسبة لدمج المرأة في العملية الديمقراطية؟ ـ عندما اصدر صاحب السمو الامير المرسوم بقانون لاعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الامة كان سموه ينطلق من واقع تقديره للدور الكبير الذي قامت به المرأة الكويتية ماضيا وحاضرا في خدمة وطننا العزيز, والاسهام في التضحية في الدفاع عن سيادته واستقلاله, والذي تجلى خلال فترة الاحتلال العراقي البغيض حيث ضربت المرأة الكويتية اروع امثلة التضحية والفداء. وعندما عرض هذا المرسوم على مجلس الامة للتصويت عليه فقد كنا نتوقع ان يحظى بالموافقة الا انه لم ينجح بفارق صوت واحد وهو ما يشير الى ان عددا كبيرا من السادة اعضاء المجلس يؤيدون اعطاء المرأة حقوقها السياسية, والحكومة تفكر جادة باعطاء طرح هذا الموضوع على المجلس عندما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك. ولاشك ان المرأة الكويتية وبما هي عليه من مستوى عالي من التعليم والثقافة والمعرفة جديرة بان تنال كامل حقوقها السياسية, وسنقف الى جانبها مساندين ومعاضدين. * في ظل نظام التعددية الذي يعيشه العالم اجمع والمجتمع الكويتي من ضمنه هل هناك امكان لقيام احزاب سياسية مستقلة كصيغة متطورة من التيارات السياسية الموجودة بالفعل على الساحة الكويتية؟ ـ لا اعتقد ان هناك حاجة ماسة حاليا لقيام احزاب سياسية في مجتمع صغير يعيش كأسرة واحدة متحابة تجمعه محبة الكويت والحفاظ عليها, حيث ان وجود مثل هذه الاحزاب السياسية قد يكون مدعاة للاختلاف والتناحر والانقسام بين صفوف ولايعني ذلك بالطبع عدم وجود تعددية سياسية في بلد ديمقراطي كالكويت, حيث ان ذلك امر طبيعي. الكويت ـ أنور الياسين