تحسين ظروف الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات والمرونة في آلية العمل من اهم النقاط التي تضمنها تقرير لجنة المستثمرين المرفوع الى فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة باللاذقية وتطرق التقرير الى اهم المعوقات والمعاناة التي تواجه المستثمرين في المنطقة الحرة وللخروج من هذه المعاناة. طالب هؤلاء بجملة من المقترحات والتوصيات لتكون حلال مقبولا لهذا الواقع واهم تلك المقترحات ضرورة تمكين المستثمرين من نقل كافة بضائعهم سحبا مباشرا او تأمين كل التسهيلات اللازمة من قبل شركة مرفأ اللاذقية وشركة التوكيلات الملاحية لتأمين ذلك والسعي لاختصار البيان الجمركي واجراءاته وتكاليفه باعتماد لائحة تعهد المعمول بها سابقا وتمكين المستثمرين من كشف بضائعهم ضمن منشآتهم الخاصة بمراقبة جمركية من خلال تخصيص جزء من المساحة المبنية لاعتمادها كقاعدة معاينة خاصة بالمستثمر والسعي لاختصار زمن تدقيق المعاملة الجمركية لدى مديرية الرقابة باجراء التدقيق الفوري ان امكن او تكليف اكثر من عنصر في هذه المديرية لتأمين سرعة التدقيق او تكليف امانة جمارك المناطق الحرة بهذا العمل والسعي ايضا لدى الجهات المعنية لمشاركة الجمارك في اجتماعات لجنة المستثمرين مع ادارة المنطقة الحرة للوصول الى تنسيق تام للعمل ومنح المستثمر الذي شيد منشآته التجارية على ارض معدة للبناء افضلية الحصول على حق استثمار في المنطقة المرفئية مع منحهم ايضا نسبة حسم 25% على بدل اشغال للساحات المكشوفة وضرورة السماح للمستثمرين بادخال سياراتهم الخاصة لنقل العمال والبضائع ادخالا مؤقتا طيلة مدة الاستثمار. وبغية الوقوف على ماهية تلك المعاناة أوضح مدير عام المناطق الحرة قائلا: كان هناك معاناة في عمل المستثمرين داخل المنطقة الحرة باللاذقية وذلك لاسباب عديدة اهمها الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة بعيدا عن حرم المرفأ وهذا ما يترتب عليه اجراءات جمركية مضاعفة لتأمين ايصال البضائع من والى المنطقة الحرة بشكل سليم وضمن القوانين النافدة الا ان هذه المعاناة يمكن القول انها انتهت بعد تبلغنا موافقة رئيس مجلس الوزراء على توسيع حرم المنطقة الحرة لمرفأ اللاذقية بحيث اصبحت مساحتها الآن تصل الى 578 الف متر مربع وسوف يتم اقامة استثمارات داخل هذه المنطقة بما يلبي رغبات المستثمرين وريثما يتم انشاء المنطقة الحرة البحرية على الساحل السوري مع مرفأ خاص بها. وهذا الحل الامثل حاليا لتنشيط الاستثمار في المنطقة الحرة باللاذقية كون المنطقة الجديدة داخل حرم المرفأ وبالتالي سوف نختصر الكثير من اجراءات الروتين الممل الذي كان يعانيه المستثمرون سابقا وسوف ينعكس ايجابيا على العمل وتحسين ظروف الاستثمار في الوقت الذي لم تصل فيه نسبة استثمار المنطقة الحرة باللاذقية 10% من المساحة الاجمالية لها نتيجة لظروفها الخاصة. واضاف ان هناك مساحات واسعة غير مستثمرة تصلح كمستودعات ومنشآت اخرى ومن المتوقع ان يتم تأجيرها لدى جهات عامة بهدف تأمين دخل اضافي من تلك المنطقة التي لا تزال منذ سنوات عديدة غير مستثمرة بالشكل الامثل. وسوف يتم البدء في تخصيص المواقع الجديدة للاستثمار في المنطقة الحرة التي تمت الموافقة عليها داخل حرم مرفأ اللاذقية وذلك حسب اولويات تحددها مديرية المناطق الحرة قريبا. واشار قائلا: استطيع القول ان هناك تجاوبا كبيرا من قبل رئاسة مجلس الوزراء في اصدار الموافقات اللازمة على كافة المقترحات والحلول التي ترفعها مديرية المناطق الحرة بهدف تحسين ظروف الاستثمار وبما يخدم المصلحة العامة وخاصة ان رئاسة مجلس الوزراء قد اصدرت موافقتها مؤخرا على مقترحين رفعا من مديرية المناطق الحرة وبلغا الى الجهات المختصة الا انه حتى الآن لم تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بهما نأمل ان يتم التعامل مع هذه القرارات الجديدة بمرونة عالية وبعيدا عن اي روتين واضاف: بنفس الوقت تقوم ادارة المنطقة الحرة باستعراض مواد نظام الاستثمار وامكانية تحديثه بما يتلاءم مع المعطيات الجديدة والتجارة العالمية وبنفس الاطار يجري الآن السعي الى اضافة نوع جديد من الاستثمارات داخل المناطق الحرة لم تكن ملحوظة سابقا مثل انشاء استثمار فندقي واستثمار التجارة الالكترونية عبر الانترنت وذلك عندما تسمح الجهات المختصة بذلك. وهذا كله يأتي في اطار ظروف الاستثمار في المناطق الحرة واستثمار كافة الامكانات بالشكل الامثل ولابد من الاشارة الى مشكلة معلقة منذ سنوات مع جهات معنية من خلال وضع يدها على مساحة من الاراضي التي تتبع المنطقة الحرة بدمشق وطالبت فيها مديرية المنطقة الحرة بضرورة اعادتها الى المناطق الحرة الا ان ذلك لم يتم ومن ضمن هذه الجهات ادارة التدريب الجامعي التي حولت جزءا كبيرا من تلك المساحات كمواقف للسيارات الخاصة بها مرآب للاصلاح والصيانة وتسعى مديرية المناطق الحرة الى اعادتها لما تشكله هذه المساحات من زيادة في دخل المنطقة الحرة بدمشق لا سيما وانها تستثمر بالدولار وتدر ارباحا كبيرة فيما لو اعيدت ملكيتها الاساسية ولا سيما ان هناك اقبالا كبيرا على الاستثمار في المنطقة الحرة بدمشق ولم تعد لدينا اية مساحات تذكر لذلك.