الكويت ـ (البيان) : رفضت المحكمة الدستورية امس الاول الدعوى التي تقدم بها النائب السابق سعدون العتيبي لمجلس الامة والتي بدوره احالها للمحكمة ويطالب فيها ببطلان عضوية منافسه النائب خالد العدوة. وكان النائب العدوة قد عاد الى مقعده البرلماني بعد قرار اصدرته المحكمة الدستورية ، في نوفمبر الماضي يتضمن اعادة الانتخابات في دائرة الاحمدي بينه وبين منافسه العتيبي. وقال العتيبي لـ (البيان) فور سماعه رفض دعواه انه سوف يستمر في تحركاته القانونية لاسترجاع حقه, (انا لدي فريق من المحامين الذين سيتحركون بناء على حيثيات الحكم الصادر) اكد ان المحكمة الدستورية استندت في حكمها الى قانون العقوبات والمحاكمات العسكرية الذي ألغى من قبل مجلس الأمة سنة 92. واضاف انه بالغاء القانون يطبق الامر الاداري بوزارة الدفاع والذي يعتبر الهارب من الخدمة العسكرية لاكثر من ستة شهور شخص مدني وبالتالي يعتبر فهد سالم العجمي شخص مدني يحق له التصويت لي ويعتبر قرار المحكمة بالغاء صوته لي واعادة الانتخابات مرة اخرى لاغياً من الناحية القانونية. واضاف ان المحكمة (اخطأت لأنها تعاملت مع القانون على اعتبار انه ساري ومعمولاً به بينما القانون ملغى من قبل البرلمان الذي يمثل الشعب الكويتي وإرادته) . وكان العتيبي قد فاز بعضوية البرلمان في الانتخابات التي اجريت في يوليو الماضي غير ان العدوة طعن في صحة نتائجها بسبب تصويت عدد من العسكريين لصالح منافسه في الوقت الذي يحظر فيه القانون مشاركتهم في التصويت او الترشيح. وقد قررت المحكمة الدستورية على هذا الأساس اعادة الانتخابات التي فاز بها لاحقاً النائب العدوة على منافسه, غير ان العتيبي قرر ان يقدم التماسا الى المحكمة الدستورية طالب فيه بتعديل قرارها ولكنه قوبل بالرفض فما كان منه الا ان رفع دعوى الى المحكمة الدستورية.