فيما تواصل الحكومة تأكيد ترتيباتها لعقد المؤتمر التمهيدي للحوار قالت قيادات التجمع المعارض بالداخل انها تقدمت بسبعة شروط للحكومة لقبول فكرة المؤتمر التمهيدي. واكد علي السيد القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض وسكرتير تجمع الداخل لـ (البيان) ، ان المؤتمر التحضيري من بين القضايا التي سبق ان طالبت بها قيادات التجمع المعارض وان اعلانه مؤخرا من جانب الرئيس البشير لا يمثل مبادرة للحكومة وانما استجابة متأنية لمطلب سابق للتجمع. وقال ان قيادات الداخل: اشترطت دخول الحوار موافقة الحكومة اولا على فكرة قيام حكومة انتقالية وفترة انتقالية وانهاء الحرب والاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري اضافة الى شروط اخرى مرتبطة بملتقى الحوار التمهيدي من بينها تحديد مكان لاستضافته خارج السودان وتحديد الشخصيات المشاركة. واكد على السيد لـ (البيان) ان التجمع اشترط قصر الحوار في المؤتمر التمهيدي بينه وبين الحكومة اضافة لان تعمل الحكومة خلال هذه الفترة لاشاعة الحريات واطلاق نشاط الاحزاب السياسية. ووصف حديث مسئولي الحكومة عن عقد الحوار بالخرطوم بانه محاولة للالتفاف حول بنود المبادرة المصرية الليبية وافراغها من محتواها الحقيقي في الحوار حول القضايا المطروحة في الساحة واكد علي السيد ان الاجندة التي حددها تجمع الداخل قد اقترحت مكانا غير الخرطوم لوجود القوانين المقيدة للحريات والوضع الخاص بالحركة الشعبية وتضمنت المقترحات التي من المفترض اجازتها في الايام القليلة المقبلة كشروط اساسية للحوار مع الحكومة تحديد اجراءات عقد المؤتمر والوسائل التي تحكمه والممثلين والمراقبين والضمانات وطريقة ادارة الحوار. على ذات الصعيد طالب الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية في تصريحات صحفية امس القوى السياسية التي اعترضت على عقد اللقاء في الخرطوم تقديم رؤية واضحة للمكان الذي تريده وقال (الحكومة لا تمانع من عقد اللقاء في القاهرة) لكنه اضاف حينما تتحدث عن دولة ثانية لعقد الحوار لا بد من استئذانها في البداية وعلى الذين يقترحون القاهرة عليهم اولا استئذانها ونتعهد بتعامل ايجابي مع الامر. واكد ان لجنة الوفاق والسلام ستقوم بنشاط مكثف للاتصال بالقوى السياسية للتشاور حول المشاركة وموضوعات الملتقى وستقوم باستعراض ذلك من خلال تقرير تفصيلي يحوي كل الخطوات المطلوبة لتنفيذ الملتقى وقال ان الحكومة ستترك المجال للقوى السياسية لتقديم تصوراتها في هذا الشأن.