رغم ان الامر من اختصاص نقابة اصحاب المستشفيات بالدرجة الاولى, الا ان رئيسه الدكتور فوزي عضيمي يتساءل: أين هي الخريطة الصحية؟ ولماذا التوزيع العشوائي للمستشفيات؟ ولماذا يمر اليوم في مجلس النواب قانون لدعم الفوائد لدى الصناعة والسياحة ولا يشمل القطاع الاستشفائي؟ وتابع: وزارة الصحة مديونة للمستشفيات لغاية اليوم بنحو 100 مليار ليرة منها 15 مليارا لمستشفيات البقاع, فلماذا لا يوجد سداد منذ نوفمبر؟ وأي مصرف سيسلف مستشفى؟ وقال: لجأوا الى سندات الخزينة ولكن ما اعطوه باليمين اخذوه باليسار, فأجروا عليها حسومات والذي لا يعجبه هناك النيابة العامة. ولفت الى اخطاء وحسومات في الفواتير غير المنزلة والفواتير المقطوعة, معتبرا ان في ذلك غبنا وتجنيا. ورأى انه كي تتمكن المستشفيات من خفض تكلفة خدماتها يجب خفض كلفة الصحة, مشيرا الى ارتفاع الرسوم الجمركية على المعدات الطبية. وأوضح: نحن تعبنا, والقضية ليست قضية سداد المستحقات للمستشفيات, انما عمل مشترك مع السلطة التشريعية واصحاب القرار, نريدكم ان تشاركونا اقله في الرأي, لافتا الى غياب المشاركة وتعارض القرارات. وأكد انه (اذا تم سداد المستحقات في اوقاتها يمكننا ان نخفض التكلفة بين 15 و20%) . ورأى ان لا حل الا بالتأمين الشامل, مشددا على ضرورة الاهتمام بالعمر الثالث حيث ان ثلث اللبنانيين اصبحوا فوق الـ 65 من العمر. واقترح تعميم بيوت الصحة التي تخفض التكلفة. ورأى رئيس مجلس ادارة مستشفى خوري ان هناك مشاكل ومعاناة خاصة لدى المستشفيات في مناطق معينة تحتم على القيمين على الشأن النقابي الاستشفائي الاطلاع عليها ميدانيا لفهم جوهرها ومعالجتها. الجدير ذكره ان مواقف د. عضيمي تلك جاءت خلال اجتماع عقدته النقابة في مستشفى خوري العام في زحلة, وأشار فيه الى انه في البقاع مؤسسة استشفائية تضم زهاء 1200 سرير وتوفر جلسات غسل الكلى الى 250 مصابا, كما أجري خلال سنة 25 ألف عملية جراحية في البقاع وكل هذا بفضل القطاع الخاص, ونهضة المؤسسات الخيرية.