اعرب مجلس الامن الدولي عن (دعمه الكامل) لمؤتمر المصالحة الصومالية الذي يهدف الى تشكيل حكومة مركزية في البلاد الخاضعة لزعماء الحرب منذ العام 1991. وقد افتتحت المرحلة الثانية من المؤتمر في 15 يونيو الماضي في عرتا (30 كلم جنوب جيبوتي) وتستمر حتى 15 يوليو الجاري. ويهدف المؤتمر في مرحلة اولى الى تشكيل برلمان وسلطة تنفيذية مركزية لم تعد موجودة في الصومال منذ الاطاحة بالديكتاتور سياد بري في العام 1991 . وشدد اعضاء مجلس الامن في بيان على ضرورة مشاركة اكبر عدد من السكان الصوماليين ودعوا زعماء الحرب الى وقف محاولات العرقلة. وكان رئيس جيبوتي عمر جيلة خطة سلام حصلت على تأييد الاسرة الدولية لكن غالبية زعماء الحرب رفضوها لانها تعطي الاولوية للحوار بين ممثلي المجتمع المدني على حساب زعماء القبائل والميليشيات. وطلب المجلس من (زعماء الحرب ومسئولي الميليشيات وقف عرقلة عملية السلام) , وهدد بانه في حال استمر هؤلاء في التمسك بموقفهم فانه سيكون على استعداد (للتفكير في اتخاذ اجراءات ضدهم) من دون ان يحدد ماهيتها. من جهته قال سفير جيبوتى لدى الامم المتحدة روبل اولهاى ان الاعباء التى تتحملها بلاده من اجل اقامة المؤتمر والضغط الناجم عنه اكبر من امكانات بلاده المحدودة لذا نناشد المجتمع الدولى المساهمة فى هذا العبء الثقيل الذى حملناه على عاتقنا حتى الان. وهاجم اولهاى امراء الحرب الصوماليين الذين تغيبوا عن المؤتمر وقال انهم مصممون على نسف اى محاولة لاعادة تنصيب اى حكومة شرعية فى الصومال. وتابع ان الوضع فى ذلك البلد المدمر بالحرب والممزق سياسيا شجع اشخاصا للهث وراء الثراء الشخصى على حساب الوئام الوطنى. وناشد اولهاى المجتمع الدولى انتهاز هذه الفرصة الفريدة لانقاذ الصومال والتى قد تكون الفرصة الاخيرة.الوكالات