أصدر وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح أمس قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق بصفة عاجلة في حادث انفجار مصفاة نفط الأحمدي لكشف ملابساته والظروف التي أحاطت به, وبيان ما اذا كان الحادث عمدا أم غير ذلك, وكذلك تحديد المسئولين عنه. وجاء في القرار الوزاري رقم 62 انه بعد الاطلاع على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له والمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بانشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1982 والمرسوم الصادر في 12 اغسطس عام 1986 وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 بشأن حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تشكل لجنة للتحقيق بصفة عاجلة في حادث الانفجار في مصفاة الاحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية المتعلق بوفاة بعض الاشخاص واصابة آخرين. وتتألف اللجنة كما جاء في القرار من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية خالد بوحمرة ويكون رئيسا للجنة والمستشار النفطي عبد الملك الغربللي نائبا للرئيس. وتضم اللجنة في عضويتها مدير العمليات بمصفاة ميناء عبدالله حسين اسماعيل ومدير الدائرة القانونية في مؤسسة البترول فؤاد الماجد والدكتور وليد بوحمرة من كلية الهندسة والبترول ورئيس مجلس ادارة اتحاد نقابات عمال البترول حمد الصويان ويتولى اعمال السكرتارية مشرف عام التوظيف بشركة البترول الوطنية. واضاف البيان ان تشكيل اللجنة يأتي لبيان ما اذا كان الحادث عمديا من عدمه وكيفية وقوعه وكشف الظروف والملابسات التي احاطت به واستظهار السبب المباشر الذي ادى لحدوث الانفجار. وأوضح البيان ان تشكيل اللجنة يأتي ايضا لتحديد المسئول او المسئولين عن الحادث ومعرفة الاسباب الاخرى المساعدة او المعاونة وتحديد كافة المسئوليات وحصر اوجه القصور او الاهمال التي سبقت او عاصرت او تلت وقوع الحادث. ويهدف تشكيل اللجنة ايضا الى بيان ما اذا كان الحادث نشأ عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة اللوائح او اخلال بواجبات الوظيفة او عن اساءة استعمال السلطة او لغير ذلك من الاسباب. وطالب القرار الوزاري جميع المختصين بالقطاع النفطي تقديم العون والمساعدة لهذه اللجنة في كل ما تحتاجه حتى تتمكن من تنفيذ مهمتها في الموعد المحدد لها. كونا