ذكرت صحيفة (الاعلام) انه تم الافراج عن اكثر من 200 عراقي من سجناء الحق العام مقابل دفع غرامة مالية للدولة. وقالت الصحيفة نقلا عن مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الداخلية العراقية جمعة عبد فياض قوله ان وزارة الداخلية اطلقت سراح 233 سجينا وذلك حسب القرار الخاص باطلاق سراح السجناء بالبدل النقدي. ويسمح هذا القانون الذي تم تبنيه في فبراير 1999 لسجناء الحق العام الذين امضوا نصف مدة عقوبتهم على الاقل بان يطلق سراحهم لقاء دفع غرامة مالية تبلغ 2500 دينار (1,25 دولار) عن كل يوم يفترض ان يمضوه في السجن. يذكر ان متوسط الاجور في العراق يقدر بـ10 دولارات شهريا. واوضحت الصحيفة ان السجناء المتهمين بالمساس بأمن الدولة او تهريب المخدرات او استهلاكها لا يمكنهم الافادة من هذا القانون. كما يستثني هذا القانون الذي اصدره مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق المعتقلين الذين حكم عليهم بالاعدام وخففت عقوبتهم. ا. ف. ب