يلقي الرئيس المصري حسني مبارك في كلمته اليوم أمام مؤتمر قمة مجموعة الـ 15 الضوء حول فلسفة المجموعة ومنهاج عملها في المرحلة المقبلة في ضوء تحديات العولمة ومواجهة آثارها السلبية وأهمية الاستفادة من الاثار السلبية لها, وأهمية الاستفادة من الانعكاسات الايجابية للنظام الاقتصادي الدولي الجديد ، وتدعيم الحوار بين المجموعة والمجموعات الاقتصادية العالمية خاصة مجموعة الدول الصناعية الكبرى إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل خطوات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجموعة الـ 15 . من جانبه صرح عمرو موسى وزير الخارجية المصري في رده على اسئلة الصحفيين أمس أن الآمال معقودة على مجموعة الـ 15 والقمة العاشرة برئاسة الرئيس مبارك هي في العمل على ثبيت ودفع العمل في المشروعات المشتركة والمشروعات المقررة في إطار المجموعة وتثبيت فكر وفلسفة المجموعة وتعاونها في المجالات المختلفة والاخذ في الاعتبار مصالح الدول النامية والحوار مع الدول الصناعية والالتحام بالعولمة وبالاقتصاد العالمي . وأشار موسى إلى أن كل هذه الافكار موجودة في البيانات التي خرجت عن الاجتماعات السابقة للمجموعة وهو ما سيتم متابعته في قمة القاهرة, وأضاف بأن مشكلة المديونية في العالم الثالث خاصة المديونية الافريقية باعتبارها القارة صاحبة أعلى نصيب من مشكلة المديونية في العالم, سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع والعمل على علاج هذا الخلل من خلال مجموعة الـ 15 وفي إطار الاجتماعات المماثلة في المجموعات الأخرى, مع الأخذ في الاعتبار أن عمليات التنمية بتلك الدول متوقفة على سد ثغرات المديونية بها . من جهة اخرى علمت وكالة انباء الشرق الاوسط أن مشروع البيان الختامى لدول مجموعة الخمس عشرة يؤكد ضرورة العمل من اجل تحقيق مستقبل افضل لشعوب ودول المجموعة واقامة نظام اقتصادى دولى يقوم على الديمقراطية والعدالة . ويدعو مشروع البيان الذى اقره الليلة قبل الماضية وزراء خارجية المجموعة خلال جلستهم المسائية والذى سيرفع الى قادة دول المجموعة خلال قمتهم التى تبدأ اليوم الى ضرورة ان تحدد قمة الالفية التى ستعقد فى نيويورك فى سبتمبر من العام الجارى اطار ومضمون التعاون الدولى وان تأخد فى اعتبارها اهتمامات ومصالح الدول النامية . كما يؤكد مشروع البيان على ضرورة قيام هيكل دولى جديد يتمكن من مواجهة التحديات التى تواجه العالم الاكثر تكاملا خاصة وان مجموعة الخمس عشرة ولدت فى وقت تزايد فيه التفاؤل فى العلاقات الدولية وقللت نهاية الحرب الباردة من العداء السياسى وزادت من التوقعات فى امكانية تحقيق تعارف حقيقى على صعيد المجتمع الدولى . وعلمت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن مشروع البيان الذى سيرفعه وزراء خارجية دول مجموعة الخمس عشرة الى قادة المجموعة يؤكد ضرورة الحفاظ على أنظمة مالية ونقدية عالمية قوية حيث أكدت الهزات المالية التى شهدها الكثير من الدول النامية خلال الفترة الماضية الحاجة الى دعم هيكل الكيان المالى الدولى والحاجة الى نظام للانذار المبكر من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار فى الاسواق . كما يؤكد ضرورة مشاركة الدولة النامية فى الجهود الخاصة باحداث الاصلاح الشامل للنظام المالى الدولى ومؤسساته. ويرحب مشروع البيان بالتنسيق بين مجموعة الـ 15 ومجموعة الـ 24 كما يعرب عن قلق دول المجموعة لتراجع معدلات معونات التنمية الرسمية ويطالب بضرورة زيادتها ويدعو الدول الصناعية الى تقوية جهودها لتنفيذ ماطالبت به الامم المتحدة من ضرورة تخصيص 7 فى المائة من أجمالى الناتج المحلى لمساعدات التنمية الرسمية .