كشف النائب العام اللبناني القاضي عدنان عضوم عن تقرير يدين رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والوزيرين الفضل شلق ومحمد عزيري ويلمح الى قرب تقديمهم للمساءلة امام النيابة العامة بتهمة التقصير في معالجة ملف الهاتف المحمول في وقت طالب الدكتور سليم الحص رئيس الوزراء في مكالمة هاتفية مع سليمان الطرابلسي وزير الكهرباء ابداء اسباب تأخير تزويد احياء بيروت بالكهرباء. ويعني ذلك ان الحريري والوزيرين الآخرين سيتعرضان لمساءلات قضائية بعد ان تبين ان شركتي الهاتف المحمول لم تسدد متوجباتهما المالية للخزينة اللبنانية وتبلغ 300 مليون دولار امريكي. وتشمل المساءلة ايضاً, على المستوى الاداري الوزير الحالي للموارد المائية والكهربائية سليمان طرابلسي الذي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة سليم الحص امس طالبه فيه بابداء الاسباب الوجيهة والمنطقية لاستمرار التقنين القاسي والطويل في عدم تزويد مناطق عدة في بيروت وخارجها بالتيار الكهربائي.