تجتمع بالقاهرة 21 الجاري اللجنة المصرية السودانية العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين, وذلك لاقرار عدد من أهم الاتفاقيات الثنائية في تاريخ العلاقة الثنائية تمهيدا لرفع هذه الاتفاقيات إلى الرئيسين المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير لاقرارها بشكل نهائي. وقال مصدر سوداني مسئول لـ (البيان) ان هذه الاتفاقيات تتعلق بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التكامل, وقال انها تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة غير المسبوقة في تاريخ العلاقات المصرية السودانية, وتشمل الجانب الزراعي والكهرباء والطاقة وفتح الحدود بين البلدين والغاء القيود بالكامل على حرية تنقل المواطنين بين الشمال والجنوب. وعلمت (البيان) ان المناطق المرشحة لمشروعات التكامل المصري السوداني هي منطقة حلايب والحدود الشمالية للسودان والجنوبية لمصر, اضافة إلى عدد من المشروعات الزراعية العملاقة في مناطق مختلفة من السودان سوف تؤدي إلى استغلال كامل للثروة الزراعية السودانية المهدرة في الوقت الحالي, وأيضا الثروة الحيوانية الكبيرة. كما علمت (البيان) انه لأول مرة سوف يخوض القطاع الخاص والقطاع العام في البلدين المشروعات التكاملية المشتركة, وعلمت البيان أيضا أنه تقرر انشاء مجالس متخصصة لدعم التكامل بين البلدين في مجال الاعمال والاقتصاد والفنون والثقافة وغيرها من فروع العلاقات المختلفة, وتشير الدوائر الدبلوماسية في القاهرة والخرطوم إلى أن اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد في الثلث الاخير من الشهر الجاري سوف تكون نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين البلدين. القاهرة ـ أحمد رجب