اشعل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الجمعيات الاهلية الصراع على رئاسة مجلس ادارة الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بمحافظة القاهرة والذي ينضوى تحت مظلته 4500 جمعية.فقد تمسك عبدالإله عبدالحميد عضو مجلس الشورى بأنه الرئيس الشرعي، للاتحاد سواء في ظل القانون القديم بالتعيين من قبل المحافظ أو القانون الجديد. لأن الاتحاد العام طبقا للقانون الجديد تقدم بأوراق لا تضم تشكيل مجلس الادارة ولم يصل حتى الآن إخطار بقبول هذه الأوراق . من جانبه أكد محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة أن حكم الدستورية العليا لا يسري بأثر رجعي . وأنه يمارس عمله بصفة شرعية ممثلا للجمعيات الأهلية بالقاهرة . كان خمسة من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد قد قدموا شكوى عاجلة للدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لانقاذ الاتحاد من حالة البلبلة والتضارب ومعرفة الموقف القانوني . وأشار مسعد أبو هيبة عضو مجلس الادارة أن محافظ القاهرة السابق عمر عبدالآخر كان قد عين عبدالإله عبدالحميد رئيسا للاتحاد وبصدور القانون الجديد الذي ألغته المحكمة الدستورية . الذي تقرر أن يكون فيه رئيس الاتحاد بالانتخاب . ولم يثبت حتى الآن ما يفيد موافقة وزارة الشئون على تشكيل الاتحاد الجديد . وأكد فارس عبدالجواد رئيس مجلس ادارة جمعية أصدقاء المواطن المصري في شكواه الى الدكتورة أمينة الجندي أن هناك بلبلة وتضاربا في المجلس الحالي وهو ما يضر بـ 4500 جمعية أهلية تعمل في مجال العمل الاجتماعي بالقاهرة .