تعقدت الأمور داخل حزب العمل المصري المعارض والمجمد بقرار من لجنة الأحزاب وذلك بعد أن رفض اعضاء المكتب السياسي والتنفيذي الاتفاق الذي عقده رئيس الحزب ابراهيم شكري أمس الأول مع الفنان حمدي أحمد والذي يقضي بتكوين لجنة لحين انعقاد المؤتمر العام نهاية العام الجاري, مع استبعاد الأمين العام للحزب عادل حسين من اللجنة.. كان شكري قد توصل الى الاتفاق الذي يحل الأزمة تراضياً مع حمدي أحمد بمنزل الصحفي مصطفى على أن يقدم هذا الاتفاق الى لجنة شئون الأحزاب في اجتماعها غدا السبت كحل للأزمة التي ترغب الحكومة بحلها رضاء وليس قضاء.. في الوقت نفسه عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا حضره 35 عضوا من مجموع أعضاء اللجنة البالغ 55 وكلهم من أنصار عادل حسين. وأكدوا رفضهم الاتفاق الذي توصل اليه شكري وفي تطور لاحق عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا أكد على قرارات اللجنة التنفيذية, وتوجه وفد من أعضاء المكتب يضم محفوظ عزام وعبدالحميد بركات وأحمد المهدي الى منزل شكري وأبلغوه بقرار المكتب السياسي الذي لم يحضره. ولم يعلق شكري, مشيرا الى أنه قدم ما لديه من حلول بعد التفاوض مع الحكومة, وتعقد اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعا اليوم لمناقشة التطورات المتلاحقة. ويعلق أنصار حسين الأمل على ألا توافق اللجنة التنفيذية على ماجاء في مذكرة الصلح. وقالت مصادر داخل الحزب ان الاتفاق الذي وقع أمس الأول يعتبر مبدئيا, أرادت الحكومة من خلاله جس نبض الطرف الأخير على أن تبدأ الخطوات الجادة في التفاوض بمشاركة مسئولين من السلطة خلال الأيام المقبلة. الى ذلك انقسم صحفيو صحيفة الشعب المعتصمون بنقابة الصحفيين الى فريقين.. أحدهما يؤيد خطوات شكري التي تسعى الى عودة الصحيفة مع تغييرات بين مسئوليها في حين يؤكد طرف آخر الرفض الكامل لأي تغيير, وفي المقدمة بقاء عادل حسين في منصبه كأمين عام للحزب, ومجدي أحمد حسين كرئيس تحرير. القاهرة ـ مكتب البيان