أحدث الغاء قانون الجمعيات الاهلية المصري صدى في الاردن حيث دعت نقابة المحامين الاردنيين الحكومة الى اغلاق مراكز ومؤسسات حقوق الانسان والمرأة والدراسات والمعلومات التي تتلقى تمويلاً من سفارات اجنبية او جمعيات بالخارج. وأكدت النقابة في مذكرة رفعتها لرئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة أن دعم الجهات الخارجية لهذه المراكز ماليا يعتبر تدخلا سافرا في الشئون الداخلية وتهديدا لامن الوطن السياسى والاجتماعى الامر الذى يستدعى التصدى لهذه الظاهرة ووقف مخاطرها. وأشارت النقابة الى أن هذه المراكز مسجلة بترخيص من وزارة الصناعة والتجارة تحت مسمى شركات الا أنها تمارس نشاطات وندوات تكرس الانتقاص من هيبة الاردن وسيادته خاصة وان هذه النشاطات ذات طابع أمنى واستخبارى ولا أخلاقى. وطالبت النقابة الحكومة بفتح تحقيق لموضوع التمويل الاجنبى ومنع السفارات الاجنبية من التدخل في الشئون الداخلية وتجاوزها للاعراف الدبلوماسية والقانونية. كما طالبت بضرورة وقف السفراء الاجانب زياراتهم للمراكز والتجمعات الاقتصادية التى تشكل انتهاكا لسيادة الاردن وتدخلا في شئونه الداخلية. أ.ش.أ