استرد احد نواب الحزب الوطني الحاكم الحصانة البرلمانية امس بعد ثبوت براءته من التهم المنسوبة له في قضيتين تم حفظهما ادارياً.وانتهز الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان فرصة استرداد النائب احمد ابو شادي الحصانة داعياً المحررين البرلمانيين للصحف المسماة بالقومية وصحف المعارضة معاً، الى عدم التشهير بالنواب المرفوعة حصاناتهم واتباع قاعدة (المتهم بريء حتى تثبت ادانته) .وقال الدكتور سرور موجهاً رسالته إلى الصحف أن رفع الحصانة عن النائب لا تعني ادانته ولا يجوز التشهير به لمجرد اتخاذ قرار برفعها, مشيرا إلى أن هناك العديد من النواب رفعت عنهم الحصانة للتحقيق معهم وتمت تبرئتهم أو حفظ الدعوى, وذكر أن قرار رفع الحصانة يعني اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد النائب وليس قرار إدانة, مؤكداً أن رفع الحصانة ما هو إلا إعلاء لسيادة القانون وأن القانون فوق الجميع. وفسر المراقبون تصريحات د. سرور على أنها نوع من محاولة تحسين صورة نواب البرلمان أمام الرأي العام بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضوا لها خلال السنوات الاخيرة نتيجة احكام قضائية مقيدة للحرية ضد بعض النواب ممن ثبتت إدانتهم في قضايا جنائية تتعلق بالذمة, وارتكاب افعال من شأنها فقدان الثقة والاعتبار مثلما حدث في واقعة النائب البلطجي عمر أبو ستيت (حزب وطني) الذي اعتدى على مجموعة من أهالي دائرته في محافظة الجيزة وحكم عليه بالحبس ومع ذلك افلت امس من رفع الحصانة واكتفى المجلس بالاذن بسماع اقواله, وافلت معه النائب عادل عاشور.