وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب رجب هلال حميدة (معارض) للإدلاء بأقواله أمام النيابة في تهمة إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها 95 الف جنيه لإحدى الشركات. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب اسماعيل عبد الحي (حكومة)، إلى اجتماع تعقده غدا الثلاثاء بتهمة اصدار شيك بدون رصيد قيمته 10 آلاف جنيه. وكان حميدة قد نفى أمام اللجنة صحة توقيعه على الشيكات, كما وافقت اللجنة على سماع أقوال سامي إبراهيم أحمد نائب الحزب الوطني عن دائرة طلخا بتهمة اخفائه ميزانية جمعية اسكان بصفته عضو مجلس إدارة الجمعية وقدم النائب شهادة إلى اللجنة تفيد قيام الجمعية بعرض ميزانيتها البالغة 10 آلاف و668 جنيها على الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وتم اعتمادها, وأصرت اللجنة على الادلاء بأقواله أمام النيابة لاغلاق الملف, ورفضت اللجنة طلب رفع الحصانة عن أحمد أبو رحاب نائب الحزب الوطني عن دائرة المنشأة بسوهاج لعدم قيام بنك التنمية بسوهاج بإرفاق عريضة دعوى اتهام النائب ضمن طلب رفع الحصانة, وكان البنك قد اتهم النائب بضمان خمسة عملاء تقاضوا قروضا تبلغ 56 ألف جنيه من البنك وامتنعوا عن السداد.