دعت لجنة استشارية بالكونجرس الأمريكي الى تصعيد الحملة ضد الارهاب, وأوصت باسناد مهمة الرد على أي هجمات ارهابية الى الجيش الامريكي بدلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي. واقترح تقرير للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب توسيع قائمة الدول الراعية للارهاب وتشديد مراقبة الطلبة الأجانب وفرض عقوبات على باكستان واليونان. وقال تقرير للجنة التي تشكلت منذ عامين عقب تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام ان حملة مكافحة الارهاب بحاجة الى زيادة الانفاق. وأوصى التقرير الذي يرفع الى الكونجرس اليوم بضرورة تخفيف القيود المفروضة على وكالة المخابرات المركزية وتشديد الرقابة على جمع الاموال لصالح جماعات تصنف ضمن خانة الارهابين. واقترح التقرير على وكالة المخابرات المركزية ان تبسط من الاجراءات التي تسمح بفتح تحقيق مبدئي مع كل من يحتمل توصيفهم (بالارهابيين) . وانتقد التقرير سياسة وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.ايه) وقال ان القيود التي تطبقها اجبرتها على الاعتماد كثيرا على مساعدة المخابرات الاجنبية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الوكالة تفنيده لهذا النقد قائلا ان الاحكام التي تلتزم بها سياسة الوكالة لا تمنعها من تجنيد مخبرين اكفاء. ونقلت الـ (واشنطن بوست) عن بول بريمر رئيس اللجنة وهو سفير متجول سابق في الخارجية الامريكية قوله (خطر الارهاب متغير لكنه اصبح اكثر فتكا) . واوصى التقرير الادارة الأمريكية بوضع باكستان واليونان ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الارهاب. ونقلت الـ (واشنطن بوست) عن التقرير ان العقوبات المقرر فرضها على باكستان واليونان تتضمن حرمانها من شراء معدات عسكرية, وعدم السماح لمواطنيها بزيارة الولايات المتحدة بدون تأشيرات مسبقة كما هو متبع مع الدول الصديقة. واستند التقرير الى ان باكستان تمنح جماعات ارهابية عديدة ملاذا آمنا. كما أوصى التقرير بنقل افغانستان من قائمة الدول غير المتعاونة الى قائمة الدول الراعية للارهاب والتي تضم كلا من ايران, العراق, ليبيا, سوريا, السودان, كوريا الشمالية وكوبا. رويترز ـ أ.ب