تراجعت فرص حل أزمة حزب العمل المعارض والمتجمد بقرار من لجنة شئون الا حزاب, بعد أن شهدت تقدما كبيرا الاسبوع الماضي ذهبت إلى حد تأكيدات بانهاء الأزمة بقيام شكري باستبعاد عادل حسين الامين العام للحزب ومجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب, وكان أسلوب التنفيذ سيتم وفقا لتفويض من أعضاء المؤتمر العام للحزب لشكري بحل الازمة, وذلك بتوقيع 500 عضو من اعضاء المؤتمر على مذكرة بذلك, غير أن جبهة حسين نشطت بين قواعد الحزب لتعطيل هذه الخطوة ومقاومتها بشدة, وعلى صعيد متصل كشفت مصادر قريبة من لجنة الاحزاب السياسية أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال أيام لاتخاذ قرار جديد بشأن النزاع حول رئاسة الحزب, وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها داخل اللجنة إلى تحويل ملف الاتهامات الموجه إلى الحزب من واقع ما ينتهي إليه جهاز المدعي العام الاشتراكي إلى المحكمة الادارية العليا دائرة الاحزاب للبت في هذا النزاع. وأضافت المصادر أن جهاز المدعي العام سوف ينتهي خلال ايام من اعداد تقريره لاحالته إلى لجنة شئون الاحزاب التي كانت احالت الاوراق برمتها إلى هذا الجهاز. وكشفت عن أن هناك قائمة بستة اتهامات رئيسية ستوجه إلى الحزب, يأتي في مقدمتها قيام صحيفة (الشعب) الناطقة بلسان الحزب والمتوقف عن الصدور بالتحريض الطائفي, واثارة الفتنة من خلال تخصيص صفحاتها لعناصر متطرفة, وسبق ادانتها في عدد من قضايا العنف, وتتضمن لائحة الاتهامات التحالف مع جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها وفتح الباب لسيطرتها على مقدرات الحزب وتعديل مسمى اللجة العليا ليصبح مجلس شورى الحزب وتشكيل قطاعات بدلا من اللجان, ونشر مبادئ وأفكار تخالف قانون الاحزاب, ومخالفة قرار الحاكم العسكري الذي يحظر جمع تبرعات دون ترخيص, وتعديل مسمى الحزب من العمل الاشتراكي إلى حزب العمل, وإدخال تعديلات جوهرية في النظام الاساسي للحزب تتعلق بقواعد الفصل واسقاط العضوية وعدم منحها دون اخطار لجنة شئون الاحزاب.