أكد نقيب الصحفيين المصريين ابراهيم نافع ان الأزمة المشتعلة بين الحكومة وحزب العمل المعارض في طريقها إلى الحل خلال الاسابيع المقبلة ودياً وليس قضائيا. وقال نافع في لقاء مفتوح مع صحفيي جريدة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين المؤقت وبحضور جميع أعضاء مجلس النقابة ان اتصالات تجرى على أعلى مستوى بين قيادة الحزب، ممثلة في المهندس ابراهيم شكرى وشخصيات حكومية مسئولة, لتذويب الرواسب المتخلفة عن قرار لجنة شئون الأحزاب بتجميد الحزب ووقف صدور صحيفة (الشعب) . وأشار نافع ان الحكومة ملزمة بسداد مرتبات وحوافز الصحفيين لصحيفة (الشعب) خلال فترة الأزمة, مشيرا إلى ان النقابة ستقوم بهذا الدور اذا تعذر القيام به من المجلس الأعلى للصحافة. وأشار نافع إلى ان الصحف التي هاجمت صحفيي (الشعب) ملزمة بنشر ردودهم على نفس المساحة.. تطبيقا لميثاق الشرف الصحفي الذي يجب التزام الجميع به, مؤكدا على محاسبة صحفي الاهرام الذي نشر تحقيقا هاجم فيه صحفيي الشعب.. وقال نافع ان الأزمة الاخيرة التي خلفها شطط الجريدة والحزب في معالجة بعض القضايا لن تثنينا عن الاتجاه لالغاء العقوبات السالبة للحريات في النشر وحضر جميع اعضاء مجلس النقابة اللقاء.. قبل اجتماعهم الذي دار حول هذه القضية. إلى هذا, راجت شائعات حول مضمون الصفقة المطروحة بين شكري والحكومة تشير إلى طي صفحة الانشقاقات المزعومة, وتقضي ببقاء ابراهيم شكري رئيسا للحزب, وتعيين الممثل المسرحي والسينمائي حمدي احمد نائبا له, واحمد شكري نجل زعيم الحزب, واحد القنوات السرية للوساطات اميناً عاما للحزب. الا ان مصادر موثوقة استبعدت هذه الصيغة واعتبرتها صدى لتلافي اهداف المنشقين المدعومين حكومياً مع احمد شكري رجل الاعمال صاحب الخبرة التصادمية مع قيادة العمل.