يعقد مجلس الامة الكويتي يوم الاربعاء المقبل جلسة لمناقشة اسباب عدم الاستمرار في محاكمة المتهمين في قضية اختلاسات ناقلات النفط, بطلب من 22 نائبا, ووسط حركة تنسيق نيابي تنذر بوقوع مواجهة ساخنة بين الحكومة والبرلمان, قبل ان تتلاشى سحب المواجهة حول قضية تجنيس البدون, والحالة المالية للدولة, وقال النائب عبدالله النيباري ان (النواب سيتأكدون من صحة هذه العلامات, واذا ثبتت, فان المجلس سيتدخل بالطريقة التي يراها مناسبة لازالة كل معوق) . وذكر ان (قضية الناقلات مرت بظروف غير مناسبة, اذ بدأت بالتحقيق, وتلاها اصدار حكم محكمة الدرجة الاولى الكويتية, واسقاطه بعد ذلك لعدم وجود تاريخ) . وبين النيباري ان (عددا من النواب سيثير بعض علامات تشير الى وجود معوقات في التحقيق بالقضية اثناء الجلسة المرتقبة الاربعاء المقبل) لافتا الى انه (سيسأل عما اذا كانت اجراءات الحكومة صحيحة ام لا) . وتدارك : (اذا صحت هذه العلامات, فان المجلس سيتدخل بالطريقة التي يراها مناسبة لازالة المعوقات التي تقف امام اهم القضايا التي تنظر فيها محكمة الوزراء) , فيما لم يستبعد (وجود علامات غامضة لاستكمال التحقيق مع المتهم الخامس) . ومضى في قوله: (نريد الاستيضاح عن تأخير لجنة التحقيق مع الوزراء, واذا كانت هناك اسباب معينة, فهل تحظى بتعاون من وزارة العدل وتسهيل مهماتها؟) . من جهة اخرى, اكد النيباري ان (لجنة حماية الاموال العامة التي يترأسها بانتظار تقرير ديوان المحاسبة الخاصة باستثمارات الهيئة العامة للاستثمار السبت المقبل, بسبب تأخر تقديم الهيئة تقريرها الى الديوان) . واوضح ان (تأخر تقديم وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ احمد العبدالله الصباح تقرير الهيئة وراء ذلك) , مؤكدا ان اللجنة ستراجع اوضاع استثمارات الهيئة عن طريق تقديم بيانات مالية من تقريرها الخاص بالهيئة, والتجاوزات التي تطرق لها النواب في بداية دور الانعقاد الحالي) . وفي الاطار ذاته, جددت اوساط نيابية تأكيداتها (جلسة الناقلات التي ستعقد الاربعاء المقبل ستكون مواجهة ساخنة بين الحكومة والمجلس لن تنتهي مع انتهاء مناقشاتها) مشيرة الى ان (بعض النواب استعدوا جيدا من خلال اتصالات جانبية اجروها فيما بينهم للتنسيق في هذا الجانب) . وتخوفت بعض الاوساط في (اماكن وجود تعاون بين الحكومة وبعض النواب لمنع تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في اجراءات السلطة التنفيذية لمتابعة قضية الناقلات) . من جهة اخرى, ترأس وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اجتماع اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية, والتي تدارست الجوانب التطبيقية لمشروع القانون الذي اعتمده مجلس الامة اخيرا, في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون المتعلق بالجنسية الكويتية وتعديلاته واعتمدت 63 حالة نالت الموافقة على منح اصحابها الجنسية. من جهته, اعلن المدير العام للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الشيخ محمد اليوسف ان الكشوف الخاصة بتجنيس ابناء المطلقات والارامل جاهزة للصرف وفي انتظار صدور امر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد, كاشفا عن ان هذه الكشوف تشمل حوالي الف فرد, لافتا الى تجنيس 902 من ابناء الارامل والمطلقات من عام 97 حتى تاريخ 20 اكتوبر 99. واكد اليوسف وقف صرف وتجديد واسترجاع جوازات المادة (17) التي لا تصرف حاليا الا لاصحاب الحالات القاهرة, ومنها السفر للعلاج من الامراض المستعصية وفقا للتقارير الطبية, ولمن يرغب في السفر لتعديل وضعه القانوني, وايضا للطلبة الدارسين في الخارج الذين لم يتبق على تخرجهم سوى سنة او سنتين حيث يتم تجديد جوازاتهم. واوضح المدير العام للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر انه تم تجنيس 5665 من زوجات الكويتيين خلال السنوات الاربع الماضية و 153 من ابناء واحفاد المتجنسين وفقا للمادة السابقة مكررا من القانون خلال العام المنصرم. واشار الي ان مشروع تغيير شكل الجنسية ينتظر امر التنفيذ, مطالبا المواطنين بضرورة الحفاظ على جوازات السفر كي لا تستغل من قبل الغير, لافتا الى ان عدد الجوازات المفقودة منذ عام 92 وحتى الشهر الماضي بلغ 6994 جواز سفر. الكويت ـ أنور الياسين