أطلقت اندريه اميل لحود في مقر الهيئة الوطنية للمرأة, مشروع تمكين المرأة العاملة في المجال القانوني, وهو مشروع مشترك بين الهيئة ومنظمة اليونيسيف يموله برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية وتشارك فيه وزارة الشئون الاجتماعية والهيئات الاهلية النسائية. وحضر الاحتفال النائبة نهاد سعيد والدكتور جوزف حداد ممثلا وزير العمل والشئون الاجتماعية ميشال موسى ونائبة رئيسة الهيئة رندة بري ونقيب المحامين ميشال اليان وممثل اليونيسيف في لبنان اكرم بيرير لنش ورؤساء جمعيات اهلية واجتماعية واقتصادية واعضاء الهيئة. وعن الآليات المعتمدة لتنفيذ المشروع قالت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة نورما ملحم: انها تتركز على احداث خمسة مراكز للاستشارات القانونية موزعة على المحافظات وتنظيم جلسات توعية قانونية لنحو 150 مجموعة نساء من المناطق اللبنانية وتدريب 40 مدربا يتم اختيارهم بالتنسيق بين الهيئة الوطنية والمجلس النسائي واللجنة الاهلية لشئون المرأة, اضافة الى اعداد منشورات وافلام قصيرة تسهل التواصل وتوسع رقعة انتشار الحملة الوطنية. والقت لحود كلمة ومما قالت: ان الاهتمام بالمرأة العاملة, ورفع مستواها توعية وتدريبا وتثقيفا, هما جزء من الهدف الاكبر, وهو الارتقاء بالمرأة عموما, ومساواتها التامة بالرجل, لذلك فان توعية المرأة العاملة تشمل اكسابها ما تحتاج اليه من الالمام بالقوانين التي ترعى وضعها وتضمن حقوقها والحاقها بدورات تدريبية حول المواضيع القانونية التي تهمها. اما كلمة الوزير موسى, فالقاها حداد, ومما قال: ان وزارة الشئون الاجتماعية تعتبر ان قضية المرأة ليست قضية فئوية تعني النساء فقط بل هي جزء لا يتجزأ من القضايا العامة التي تعني مختلف فئات المجتمع اللبناني, والوزارات تؤمن ان بناء الدولة الحديثة يوجب وضع اسس حقوقية عامة تهدف الى الغاء التمييز ضد المرأة في النصوص والممارسة والى تعزيز مكانتها كمواطن وكعنصر اساسي للتنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة, ومن اجل هذا خصصت جزءا كبيرا من برامجها للقضايا التي تتعلق بالمرأة, سواء كان ذلك عبر توفير الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية او عبر مشاركتها في التنمية المحلية.