مع انسحاب الميليشيا العميلة من قرية جديدة قرب جزين رفض رئيس الوزراء اللبناني سليم الحص مطلب قائد هذه الميليشيا انطوان لحد بالعفو عن عناصره وشدد على ضرورة مثوله أمام القضاء اللبناني. وتلقى الحص أمس اتصالا هاتفيا من نبيل صمور قائم مقام جزين، طلب فيه اصدار توجيهاته الى المسئولين بشأن فتح الطريق بين بلدتى عرمته ـ جزين بجنوب لبنان امام المارة والسيارات, واعتبار عرمته بلدة محررة بعد ان اخلتها ميليشيا لحد. واعطى الحص توجيهاته الى المسئولين اللبنانيين بفتح طريق عرمته مباركا لاهلها عودة هذه البلدة الى الوطن واهلها بعد طول انتظار. إلى ذلك استغرب رئيس الوزراء اللبناني أمس طلب انطوان لحد العفو العام عن ميليشياته العميلة لاسرائيل. وقال الحص في تصريح صحفي أمس (الغريب ان انطوان لحد يطالب رئيس الجمهورية بالعفو العام فيما هو لا يزال يمارس اعتداءاته الى جانب عدو وطنه على المدنيين من ابناء شعبه ولا يوفر احيانا جيش وطنه. واضاف ان (على لحد ان يسلم نفسه اولا للقضاء اللبناني قبل ان يطالب بشيء وهو يعلم انه اذا فعل لا يلقى من القضاء الا العدالة والشفافية وحكم القانون ولن يكون للانتقام او التشفي مكان في سياسة المسئولين حيال احد) . واكد الحص ان (المواطنين اللبنانيين الصامدين تحت نير الاحتلال الاسرائيلي وتحت قهر الميليشيا العميلة هم اهلنا ونحن نقدر لهم صمودهم في ظل اعتى الظروف التي احاطت بهم وسيعودون جميعا الى حضن الوطن والدولة بمجرد انسحاب قوات الاحتلال وعملائه من الارض اللبنانية وستكون فرحتهم بالتحرير كفرحتنا) . من جهته أكد اللواء سامى الخطيب رئيس لجنة الدفاع فى البرلمان اللبنانى ان السبيل الوحيد امام لحد واعوانه المدنيين هو ان يسلموا انفسهم للقضاء اللبنانى. وحول مطالبة لحد السلطات اللبنانية بان تصدر عفوا عاما عن عناصر جيش لبنان الجنوبى قال انه لم يصدر منذ ثلاثين سنة اى عفو لبنانى سواء كان خاصا او عاما عن الذين تعاملوا او يتعاملون مع اسرائيل على الاطلاق. واوضح الخطيب فى تصريح لراديو لندن أمس ان (قبول لحد بحل الميليشيا العميلة بعد الانسحاب الاسرائيلى امر متروك للحكومة اللبنانية حتى تبحث تفاصيله وانعكاساته وتتخذ القرار المناسب. الوكالات