أكد هانز بليكس الرئيس الجديد لهيئة التفتيش على اسلحة العراق (انموفيك) انه مستعد لبدء مهمته في شهر اغسطس المقبل اذا سمح العراق بدخول مفتشيه, وقال انه في حال تعاون بغداد قد يتم تعليق العقوبات نهاية العام. وهو نفس ما اكدته واشنطن التي تعهدت بتطبيق قرارات الامم المتحدة اذا طبقتها بغداد. وفي مقابلة مع الاذاعة السويدية قال بليكس انه سيكون لدى لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتفتيش التي يرأسها طاقم موظفين مدربين بشكل كاف بحلول اغسطس. وأشار بليكس المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي راقبت برنامج الاسلحة النووية العراقي الى انه سينتهج نهجا مختلفا عن لجنة التفتيش عن الاسلحة السابقة التي كان يرأسها مواطنه رولف ايكوس. وقال (سنعمل بأسلوب مهني سليم. اليونسكوم شكلت بطريقة مختلفة كان لديها موظفون يتقاضون اجورهم من الحكومات الاعضاء وكانت بصمة الامم المتحدة على العملية اقل) . ونفى بليكس اشارة الى انه يشتهر بالتساهل . وقال (ارفض ذلك.سنرى في المستقبل كيف سنباشر هذا التفتيش) . وقال انه يريد من فريقه ان يمزج بين اسلوب جديد والخبرة التي ارستها اليونسكوم بشأن الاجراءات العراقية وتطوير الاسلحة. واضاف (لا اظن ان (الرئيس العراقي) صدام حسين يحب ايا من مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة. ولكننا لن نقبل اي تدخل في اختيار المفتشين) . وفي الكويت اعلن ديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للصحافة (اذا وافق العراق وطبق قرارات الامم المتحدة, فاننا سنكون على استعداد لتطبيق كل بنود) هذه القرارات. ودعا خصوصا العراق الى الموافقة على قرار مجلس الامن الدولي رقم 1284 الذي صدر في ديسمبر ويمنح بغداد احتمال تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ اجتياحها الكويت في اغسطس ,1990 في حال تعاونت مع اللجنة الجديدة التي شكلتها الامم المتحدة للاشراف على نزع اسلحتها (انموفيك). وحذر ولش النظام العراقي من ان واشنطن (مستعدة وقادرة على القيام بما هو ضروري) ضد اي (تهديد) عراقي. وقد رفضت بغداد القرار رقم 1284 معتبرة ان استئناف مراقبة نزع اسلحتها سيكون بمثابة ذريعة لمواصلة فرض العقوبات. ويؤكد العراق انه لم يعد يملك اسلحة الدمار الشامل ويطالب برفع فوري للحصار. والكويت هي المحطة الثالثة في جولة اقليمية يقوم بها ولش بعد مصر والسعودية. وتتهم بغداد لجنة الامم المتحدة السابقة لنزع الاسلحة (يونسكوم) بالتجسس لحساب الولايات المتحدة واسرائيل. رويترز ـ أ.ف.ب