أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن تسوية حالات التنازل عن الاشتراكات الهاتفية لقاء بدل يدفع للمؤسسة العامة للاتصالات وهو ألف ليرة سورية ويتم اتخاذ اجراءات التنازل التي تحدد فترة انتقالية مدتها سنة من تاريخ صدور القرار لتقديم طلبات تسوية الحالات المخالفة لاحكامه والواقعة قبل تاريخ نفاذه وفق الآتي: ـ التنازل المباشر: يتم تقديم طلب من المشترك القائم يتضمن رغبته بالتنازل عن اشتراكه الهاتفي الى المتنازل اليه وبدوره يقوم المتنازل اليه باقرار هذا التنازل مع تعهده بسداد الاجور المترتبة على هذا الاشتراك السابقة واللاحقة وبعد ذلك يسجل الطلب في مركز خدمات المشتركين وينفذ فورا مع تحقيق أجر التنازل على الفاتورة. ـ التنازل بموجب بيع عقار: في حال كون مالك العقار هو نفسه مالك الهاتف في هذه الحالة يتم التنازل بموجب خلاصة الملكية دون الحاجة الى حضور صاحب الاشتراك ويسجل الطلب من قبل الشاري مرفقا بخلاصة الملكية التي تشعر بفراغ العقار مع الهاتف والتعهد بسداد الاجور السابقة واللاحقة وينفذ فورا مع تحقيق أجر التنازل على الفاتورة. ـ وفي حال كون مالك العقار غير مالك الهاتف في هذه الحالة لابد من ان يحضر المشترك بالهاتف ويتقدم بطلب التنازل. ـ وفي حال كون العقار مباعا اكثر من مرة ومعه الهاتف في هذه الحالة اذا كان الهاتف ملكا لصاحب العقار ايا تواتر البيع يتم التنازل بموجب خلاصة الملكية الى المالك الاخير دون الحاجة الى حضور صاحب الاشتراك ويسجل الطلب من الشاري الاخير مرفقا بخلاصة الملكية التي تشعر بفراغ العقار مع الهاتف والتعهد بسداد الاجور السابقة واللاحقة وينفذ فورا مع تحقيق اجر التنازل على الفاتورة. ـ والتنازل بموجب فروع محلات تجارية, مكاتب, شركات .. يتم التنازل باحضار وثيقة من مديرية المالية تشعر ان المحل قد انتقل تكليفه المالي من المالك السابق الذي هو صاحب الهاتف الى المالك الحالي مع عقد تنازل يتم تسجيل الاشتراك مع التعهد بسداد الاجور السابقة واللاحقة وينفذ فورا مع تحقيق أجر التنازل على الفاتورة. ـ التنازل بموجب الوكالات: يتم قبول أنواع الوكالات كافة الممنوحة من قبل المشتركين العامة والخاصة وان لم يذكر فيها موضوع التنازل لاجراء معاملات التنازل دون الحاجة الى حضور صاحب الاشتراك على ان يؤخذ التعهد من المتنازل اليه بموجب هذه الوكالات (غير المذكور فيها موضوع التنازل) في حال اعتراض صاحب الاشتراك على هذا التنازل ويعاد الاشتراك لصاحبه الاساسي ويتم تسجيل الطلب مرفقا مع الوكالة المصدقة اصولا وينفذ فورا مع تحقيق اجر التنازل على الفاتورة. ـ وفي حال وجود اشارة منع تصرف على صحيفة الهاتف لا يتم اي اجراء مالم يتم ازالة اشارة منع التصرف ومن ثم يتم التنازل وفق الحالات المذكورة انفا وفي حال وجود اشارة دعوى على صحيفة الهاتف لابد من أخذ موافقة المحكمة المختصة التي تنظر في الدعوى لاجراء معاملة التنازل او رفع اشارة الدعوى من قبل اصحاب العلاقة اصولا. ـ وفي حال وجود اشارة حجز صحيفة الهاتف لايتم التنازل مالم تزل اشارة الحجز من قبل المحكمة المختصة وفي حال وجود اكثر من اشارة منع تصرف او دعوى او حجز على صحيفة الهاتف لابد من ازالة الاشارات الموجودة جميعها من قبل المحكمة المختصة التي وضعت تلك الاشارات قبل ان يتم التنازل. ـ التنازل بموجب عقود خاصة مابين المشتركين: يمكن قبول العقود المنظمة ما بين المشتركين المتضمنة بيع الهاتف على ان يتم توثيق هذه العقود لدى الجهات الرسمية (مديرية المالية اصولا) ومن ثم يتم اجراء التنازل دون حضور صاحب الاشتراك وتحقق اجور التنازل على الفاتورة. ـ التنازل بحالات خاصة: اذا كان صاحب الهاتف غير موجود (خارج القطر ـ مفقود ـ متوفى) واستثمر هاتفه ولا يوجد لدى المستثمر أية مستندات او وثائق تثبت حقه يتقدم المستثمر بطلب تسوية وضع الهتف الذي يستثمره مع تعهد منه في حال اعتراض اصحاب العلاقة على معاملة التنازل يلغى التنازل دون اي قيد او شرط ويعاد الاشتراك الى صاحبه الاساسي ويتم التنازل باجراء كشف ميداني من قبل مؤسسة الاتصالات لبيان مكان تركيب الهاتف والمستفيد منه وعند تطابق المعلومات يتم اجراء التنازل للمستثمر وتحقق اجور التنازل على الفاتورة. ـ واذا كان هناك هاتف مباع لشخص بموجب احدى الحالات المذكورة سابقا ثم توفي قبل ان تتم معاملة التنازل يحق للورثة الشرعيين استكمال معاملة التنازل وتسوية وضع الهاتف بتسجيله باسمهم او باسم احدهم ويحقق أجر التنازل على الفاتورة. كما احال مجلس الشعب السوري بيان الحكومة المالي الخاص بموازنة 2000 الى لجنة الموازنة لدراسة واعداد تقريرها لعرضه على مجلس الشعب عند استئناف اجتماعاته يوم السابع من مايو المقبل. وقبل أن يرفع المجلس جلسات دورته الاستئنافية دعا الاعضاء الى اتخاذ الاجراءات التي من شأنها المساهمة بمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الاكثر الحاحا آملين من الحكومة الجديدة ان تتمكن من تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين. والى تعديل قانون التجارة واحداث سوق للاوراق المالية وتعديل قانون المصارف والغاء البلاغات والقرارات المعيقة للتصدير وتعديل قانون الرسوم الجمركية وتوحيد اسعار الصرف المتعددة وتعديل القانون الضريبي. وفي المجال الاجتماعي دعوا الى النظر في موضوع الرواتب والاجور واعفاء الرواتب والاجور لذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل والغاء سقوف الرواتب وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وفي المجال الاداري اكد الاعضاء ضرورة تطوير العمل في اجهزة الدولة ومؤسساتها وتحديث آلية العمل فيها بما ينسجم مع التطور وينهي الروتين والبيروقراطية والغاء القرارات والبلاغات والتعليمات التنفيذية التي تتعارض مع القوانين والتخفيف من المركزية ومنح الصلاحيات للجهات ذات العلاقة وتحميلها المسئولية كي يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الاكمل. وفي مجال التنمية البشرية دعا الاعضاء الى معالجة ظاهرة البطالة وزيادة المبالغ المخصصة لدعم الحركة الرياضية وزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية. ونوه الاعضاء الى ما ورد في البيان الحكومي لجهة التأكيد على اطلاق حرية التبادل للمنتجات الصناعية وطنية المنشأ بين سوريا ولبنان واهتمامه الملحوظ بتحريك الركود الاقتصادي. ولاحظ الاعضاء اهتمام البيان بالقطاع العام والقطاع الخاص وتطويرها وكذلك قطاع الخدمات وتركيزه على الالتزام بمبدأ ضغط الانفاق العام وتنمية الايرادات وتشغيل الطاقات المتاحة لاسيما في مجالات الري والزراعة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء ومتطلبات الدفاع الوطني وزيادة المخصصات للادوية والتعليم. كما لاحظوا .. اهتمام البيان المالي بمجال الري واستصلاح الاراضي والتركيز على استكمال المشاريع المباشر بتنفيذها واقامة مشاريع جديدة تعزز الموارد وتدعم الاقتصاد الوطني. وعبر الاعضاء عن تأييدهم للاتجاهات العامة التي وردت في البيان وبخاصة لجهة المحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب وتطويرها في جميع المجالات. ودفع عملية الاستثمار من خلال خطة عامة تحدد المشاريع التي تحتاجها البلاد ودعوا لتوزيع هذه المشاريع على القطاعات الثلاثة. وقدر الاعضاء عاليا اجراءات الحكومة الرامية الى التخفيف من القيود المفروضة على ادارات القطاع العام الاقتصادي وتشجيعها لتجربة الادارة بالاهداف. آملين الاستمرار في هذه الاجراءات للوصول بالقطاع العام الي الوضع الذي يمكنه من تحسين ادائه. وخلص الاعضاء في مداخلاتهم الى ان البيان المالي للحكومة جاء ملبيا لما نطمح اليه في مجال تعزيز صمود سوريا امام المتغيرات الدولية المتلاحقة حيث اكد على السعي الحثيث لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يؤمن استقلال القرار السياسي ويبرز الهوية العربية في التعامل الاقتصادي السياسي مع هذه المتغيرات من خلال تكثيف التجارة البينية وتعزيز المكاسب الاقتصادية الجماعية العربية.