وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة (يونيكوم) البعثة الدولية لمراقبة الحدود الكويتية العراقية,. واعتبر العراق ان قرار المجلس بانشاء لجنة (انموفيك) للتفتيش عن اسلحة الدمار غير عملي وان انموفيك اسوأ من سابقتها يونيسكوم. وجاءت موافقة المجلس اثر توصية بذلك تقدم بها الأمين العام للمنظمة الدولية كوفى عنان فى تقريره الى المجلس والقاضى بتمديد ولاية القوة المكونة من 1308 جنود وموظفين. وتعتبر اليونيكوم البعثة الدولية الوحيدة لحفظ السلام فى العالم التى لا تتطلب الموافقة على تمديد فترة عملها تصويتا من مجلس الامن اذ يكتفى الرئيس الدورى للمجلس وهى كندا حاليا ببعث رسالة رد الى عنان يبلغه فيها بموافقة الاعضاء على التوصية. وتبلغ الموازنة الدورية للبعثة كل ستة اشهر مبلغ 52.14 مليون دولار الا ان فائضا بلغ 2.18 مليون دولار تحقق من موازنتها للاشهر الست الاخيرة لينص قرار التمديد أمس على صرف 49.96 مليون دولار فقط فيما تغطى بقية الموازنة من الفائض السابق. وجاء فى تقرير عنان ان معظم الرصيد المتبقى من موازنة البعثة التى تسهم الكويت بتحمل ثلثيها نتج عن انخفاض تكاليف سفر المراقبين العسكريين وارتفاع معدل شغر وظائف البعثة المدنية وتقلص الاحتياجات المتعلقة بالعمليات الجوية فضلا عن الانهاء المبكر لعقد استئجار طائرة فضلا عن تحقق وفرة من بند اللوازم والخدمات. من جهة أخرى قال وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف في تصريحات ان لجنة التفتيش عن الاسلحة التي شكلها مجلس الامن الدولي لمراقبة اسلحة العراق المحظورة اسوأ من سابقتها. وقال الصحاف لصحيفة الاعلام الاسبوعية ان قرار مجلس الامن الذي صدر في ديسمبر الماضي والذي قضي بانشاء اللجنة غير عملي وصعب التنفيذ. وقال الصحاف ان القرار لا يمكن تنفيذه الا اذا قبل العراق ان يصبح محمية يديرها الامريكيون عبر مجلس الامن. واتهم العراق اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة وهي اللجنة لسابقة التي كانت مكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية بالتجسس علي العراق لحساب الولايات المتحدة. وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان قد عين السويدي هانز بليكس لرئاسة اللجنة الجديدة وعين هيئة مفوضين تضم 17 عضوا لتقديم المشورة اليها. الوكالات