قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون (أبو الأديب) انه يجري حاليا بحث انشاء مجلس وطني جديد يتم فيه تقليص العدد الحالي للأعضاء ويضم المعارضة الإسلامية اضافة لكونه منتخبا من كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات. وأوضح الزعنون في حديث للاذاعة الفلسطينية, أمس ان المجلس المركزي في دورته الأخيرة كان اتخذ قرارا بأن تقوم اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني بدراسة تجسيد ايجاد مجلس وطني جديد على أسس قائمة على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف: هذا الموضوع بحث في الاجتماع الأخير يوم السابع من مارس في رام الله وتقرر تشكيل لجنة لوضع هذا التصور وعرضه على اللجنة التنفيذية مشكلة من رئيس المجلس الوطني والنائبين له وأربعة من أعضاء اللجنة التنفيذية هم سليمان النجاب, ياسر عبدربه, سمير غوشة, تيسير خالد. وأكد أبو الأديب ان هذه اللجنة الآن في مرحلة تحضير دراسات وستجتمع خلال هذا الاسبوع من أجل تصورها الأخير لعرضه على اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني. وعن آليات تشكيل المجلس الجديد قال الزعنون (نحن جميعنا نستشعر ان العدد الكبير الذي يشكله المجلس (أكثر من 700 عضو) أصبح عبئا وعائقا أمام الاجتماع بشكل خاص ورغم ان المدة انتهت للمجلس الوطني إلا ان هناك ربط وعرف وقرارات بأن الوطني بحكم الظروف يبقى قائما إلى أن يشكل مجلس وطني جديد) . وبين الزعنون انه جرت العادة عند التشكيل الجديد أن تتولى هذه المهمة لجنة تحضيرية تتكون من اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة والأمناء العامين للفصائل. وقال: عندما سنطرح التصور سيكون من أبرز الأمور هو تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وسيتم اعمال عملية الانتخاب حيث يمكن ذلك فمثلا يستطيع أن يكون الأعضاء عن الداخل بالانتخاب وليس بالتعيين خاصة بعد نجاح تجربة انتخاب (88) عضوا في المجلس التشريعي. أما في الخارج سنبحث عن امكانية اجراء انتخابات في الدول العربية وحيث أمكن ذلك لابد من أخذ هذا الاجراء اما في الاماكن التي لا نتمكن فيها من ذلك فلا بد من اللجوء إلى التعيين فيها. وأشار الزعنون إلى انه أمام إلحاح بعض الفصائل حول فكرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني في الشتات والداخل فلا مانع لدينا من أن تشكل لجنة تكون فيها بعض الفصائل لكي نحاول تنفيذ الانتخابات في الشتات. واستذكر أبو الأديب انه في عام 89 عندما أعيد تشكيل المجلس الوطني حاولنا أن نجد دولة عربية تقبل اجراء الانتخابات لكننا لم نجد أي تجاوب في أية دولة عربية لذلك كان (التعيين) على ما هو عليه في أحوال سابقة. غزة ـ ماهر إبراهيم