طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بانشاء هيئة قضائية عليا مستقلة غير قابلة للعزل للاشراف على الانتخابات التشريعية التي ستجري في شهر فبراير المقبل ضمن مجموعة من التدابير الاخرى قالت المنظمة ان من شأن هذه الهيئة ان تكرس طبيعة الاشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية في كافة مراحلها مشيرة الى امكانية اجراء الانتخابات على مراحل بسبب القصور في اعداد الكوادر القضائية اللازمة بالنظر الى ضخامة عدد اللجان العامة واشارت المنظمة في تقرير اعدته بعنوان التجاوزات اللاديمقراطية في العملية الانتخابية رؤية في آليات اصلاح النظام الانتخابي الى ان هذه الهيئة القضائية يمكن ان تضم بصورة رقابية واستشارية ما تراه من الشخصيات العامة غير الحزبية والمشهود لها بالحيادية واحترام المصلحة العامة والكفاءة وذلك الى جانب تمثيل متكافئ لممثلي الاحزاب السياسية القائمة.