أيدت المحكمة الايرانية العليا حكم الاعدام ضد طالب لمسئوليته عن اضطرابات يوليو الماضي وسجن طالب آخر 22 عاما لعرضه قميص زميل له ملطخا بالدماء فيما خففت الحكم عن طالبين. وذكرت صحيفة (عصر ازاداكان) (عصر الاحرار) أمس ان القضاء ثبت حكم الاعدام الصادر بحق الطالب اكبر محمدي على دوره في الاضطرابات التي وقعت في ايران في يوليو الماضي. وقالت الصحيفة المقربة من الاصلاحيين ان محكمة استئناف ثبتت حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة ثورية في 12 سبتمبر الماضي بحق اكبر محمدي على دوره في (اثارة الاضطرابات) . وكانت احدى محاكم الاستئناف قد ثبتت هذا الحكم للمرة الاولى في 23 نوفمبر الماضي ولكن المحكمة العليا نقضت الحكم وحولت القرار الى محكمة استئناف اخرى. واتهم محمدي باستخدام قنابل حارقة خلال الاضطرابات العنيفة التي استمرت ستة ايام وتفجرت بعد اقتحام الشرطة الايرانية ومحافظين مساكن الطلبة في جامعة طهران بعد مظاهرة سلمية مطالبة بالديمقراطية. وكانت الاضطرابات التي شملت العاصمة طهران وعددا من المدن هي اسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 . واعتقل خلال الاضطرابات نحو 1500 طالب من طهران ومدينة تبريز الشمالية الغربية من بينهم عدد لا يزال في السجون. وذكرت صحيفة (ارية) الاصلاحية ان المحكمة ايدت ايضا حكم السجن عشر سنوات الصادر على الطالب احمد باتيبي (22 عاما) الذي ادين بتهمة تهديد الامن القومي بعد ان عرض على وسائل الاعلام قميص زميل له ملطخا بالدماء اثناء الاضطرابات. واستخدمت وسائل الاعلام الغربية صورة باتيبي وهو يرفع القميص الملطخ بالدماء اثناء تغطيتها للاضطرابات الايرانية. وأدانت محكمة اولية محمدي وهو في العشرين من عمره وباتيبي. وقالت في حيثيات حكمها انهما من (المحاربين) ضد الاسلام وهي تهمة عقوبتها القتل في ايران. وخففت المحكمة حكم الطالب علي شافعي واستبدلته بالسجن لمدة عامين ونصف العام. الوكالات