اكد النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد انه سيتم محاكمة كل من تثبت ادانته في احداث الكشح الاخيرة ولن يفلت احد من المساءلة تحت اي ضغط وارجع احالة حافظ ابو سعدة امين المنظمة المصرية لحقوق الانسان لمحكمة امس الدولة العليا بسبب حصوله على دعم مالي من جهات اجنبية دون موافقة الحكومة كما حدد خطة رد اموال المودعين من شركات توظيف الاموال . وقال عبدالواحد في حوار مع اعضاء نادي (اليوتز الزمالك) امس انه قام بزيارة قرية الكشح بصعيد مصر وتأكد ان المشاكل التجارية بين المسلمين والاقباط هي السبب الحقيقي في تفجر الاحداث الدموية واستبعد علاقة الطائفية في ذلك. واضاف انه استمع لاثنين من رجال الدين المسيحي احدهم البابا شنودة لمتابعة وتقصي الحقائق في الاحداث والمشاركة في اخمادها وكتابة تقرير البابا عن اسباب واشار انه طلب احضار وضبط اي شخص يشتبه في مشاركته في الاحداث ومنهم القس جبرائيل الذي اخلي سبيله باعتبار مكانته الدينية وكونه ساهم في اخماد الفتنة. من جهة اخرى نفى النائب العام وجود اي تجن على احالة ابو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان الى محكمة امن الدولة العليا, وقال: ان احالته الى المحاكمة جاءت بسبب حصوله على دعم من جهات اجنبية لتمويل مشروعات المنظمة بدون الحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنية. وعزت المنظمة نفسها احداث الكشح لأسباب اقتصادية اكثر مما هي طائفية وشددت في تقرير, اصدرته بعد اقل من 48 ساعة من احالة أمينها الى القضاء, على واقع ان اعمال العنف هذه اندلعت اثر مشادة بين الغالبية المسيحية الغنية والاقلية المسلمة الفقيرة في القرية. ورغم ذلك اعلنت المنظمة ان قرار النيابة العامة الاحد احالة ابو سعدة امام محكمة امن الدولة العليا مرتبط بتحقيقاتها في الكشح. وقال رئيس المنظمة عبدالعزيز محمد (انها وسيلة لترهيبنا ودفعنا للتراجع عن عملنا) ويواجه ابو سعدة عقوبة تتراوح بين السجن 7 و15 عاماً. من ناحية اخرى حدد النائب العام الخطة الكاملة لرد اموال المودعين في شركات توظيف الاموال وقال في الحوار ان اصحاب الايداعات الذين لديهم شيكات بقيمة اموالهم محررة من اصحاب الشركات وحصلوا بموجبها على احكام قضائية سوف يستردون مستحقاتهم بالكامل بشرط تقديم مذكرة بذلك للنيابة العامة. واشار الى ان الحكومة سوف ترد فقط 10% لباقي المودعين والباقي في صورة ودائع في البنوك تستحق بعد خمس سنوات من يوم استلام المودع للنسبة النقدية. واشار انه فيما يتعلق بأصحاب الحقوق بشركات الشريف والذين حصلوا على اسهم فسوف يعاد دراسة هذه المشكلة بعد ان علمت السلطات انهم حصلوا على شهادات اسهم موقتة ولم تتداول هذه الشهادات في البورصة ولم يحدث عليها اي تعامل.