بدأ عدد من الصحفيين اعتصاماً مفتوحاً بمقر نقابة الصحفيين المصريين احتجاجاً على اعادة محاكمة صحفيي جريدة (الشعب) المعارضة امام ذات الدائرة التي قضت برفض مطلبهم برد هيئة المحكمة السابقة والتي قضت بحبسهم عامين وغرامة قدرها عشرون الف جنيه لكل منهم في قضية السب والقذف المقامة ضدهم من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة. اشار الصحفيون المعتصمون في بيان اصدروه امس الى ان محكمة النقض قضت بالاستجابة لمطالبهم بالغاء الحكم الصادر ضدهم واعادة محاكمتهم, غير ان رئيس محكمة استئناف القاهرة قرر اختيار ذات الدائرة التي سبق لها رفض رد المحكمة السابقة رغم عدم اختصاصها ولائياً ومكانياً وهو ما استوجب رد الدائرة الحالية عن نظر القضية السابق ابداء اثنين من اعضائها رأيهما فيها مما يستوجب تنحيهما فورا. على صعيد متصل يجري حالياً تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النقابة ولجنة الحريات بها لمقابلة المستشار الدكتور وحيد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة لابلاغه بمطالبهم بضرورة توفير الضمانات القانونية اللازمة لاجراء محاكمة عادلة وفقاً لما قررته الجمعية العمومية للمحكمة في بداية العام القضائي وايضاح حيثيات المطالبة برد هيئة المحكمة الحالية او تنحيها لدرء الحرج القضائي عنها.