ذكرت مصادر المعارضة الفلسطينية ان صفقة تبلورت خلال المحادثات متعددة الاطراف في موسكو مؤخراً تسمح باعلان الدولة الفلسطينية المستقلة في سبتمبر مقابل غض السلطة الطرف عن المطالبة بحق عودة اللاجئين. وقال الناطق باسم الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة المعارضة لاتفاقية السلام والمناهضة لسياسة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات فضل شرور في حديث لصحيفة (تشرين) الحكومية ان الموعد الجديد لاعلان الدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل جاء نتيجة صفقة ظهرت معالمها في المفاوضات متعددة الاطراف في موسكو وتتكون من ايماءة امريكية بالسماح باعلان الدولة مقابل عدم الالحاح على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وعدم اثارة هذا الموضوع في اجتماع المتعددة. وكشف شرور النقاب عن تفاصيل الصفقة التي تتألف من تسعة بنود وهي الغاء حق العودة وطرح تعويض مالي يوضع بتصرف الدولة المضيفة ومنح كل الفلسطينيين جوازات سفر الدولة الموعودة باستثناء المقيمين في دولة بعينها ويعتبر الفلسطينيون في الدول العربية جاليات لا تؤثر في التركيبة الاجتماعية ولا تخل بالتوازنات. واضاف ان الصفقة تشمل السعي لتوطين بعض الفلسطينيين في دولة عربية معينة وافساح المجال واسعا لهجرة فلسطينية خارج البلدان العربية والتمييز بين النازح وبين اللاجئ. وتابع ان الصفقة تتضمن ايضا اسقاط حق النازحين متجاوزي زمنا حددته اسرائيل لاذن العمل في الخارج من هذه الامتيازات ومعظم هؤلاء عاملون وطلبة في الجامعات العربية والاجنبية وحصر حق الاشتراك في الانتخابات الفلسطينية بحاملي جوازات الدولة. وحول ما يثار بصدد مسألة القدس في اللقاءات السرية والعلنية بين السلطة واسرائيل قال شرور ان مسألة القدس في مفاوضات الاطار النهائي تحددت بأحد خيارين الاول بقاء القدس موحدة والاشراف على الاحياء العربية من قبل ممثلي السلطة ضمن الرئاسة الاسرائيلية للبلدية الموحدة. واضاف اما الخيار الثاني فهو التوسعة واعتبار ضاحية ابو ديس هي القدس الموعودة للسلطة ويبدو ان ملامح قبول السلطة لهذا الخيار قد بدأت تتواتر بملاحظة ان مباني المجلس التشريعي التابع للسلطة قد ارتفعت في ضاحية ابو ديس. كونا