أدى النائب خالد العدوة امس القسم الدستوري في جلسة عادية لمجلس الأمة الكويتي, بعد استعادته لمقعده من منافسه سعدون العتيبي.واستهل مجلس الأمة أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية بمناقشة قانون دعم العمالة الوطنية, وتخصيص 150 الف دينار لتمويل مؤتمر عالمي تستضيفه الكويت لبحث مستقبل العراق السياسي . واعرب النائب العدوة فى كلمة له فى الجلسة بعد تهنئته من قبل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافى نيابة عن اعضاء مجلس الامة عن خالص شكره للشعب الكويتى وللقوى السياسية ولاخوانه فى المجلس واعضاء مجلس الامة السابقين مؤكدا ان ما حصل فى الدائرة الانتخابية 21 ليس صراعا او تحديا او معركة وانما تنافس ديموقراطى اخوى. وكان النائب خالد سالم العدوة العجمى قد فاز بعضوية مجلس الامة الكويتى عن الدائرة الـ 21 (الاحمدى) فى الانتخابات التكميلية التى جرت امس بعد حصوله على 3538 صوتا مقابل 2735صوتا لمنافسه سعدون العتيبى. وبدأ المجلس مناقشة جدول اعماله وطلب النائب وليد الجرى من رئيس المجلس بحفظ حق العضو فى التعقيب على اجوبة الوزراء حتى وان غاب الوزير عن الجلسة بهدف عدم تقييد المجلس بعدد مرات التأجيل وذلك لدفع الوزراء لحضور الجلسة والرد على تعقيب النواب بشأن اسئلتهم. وردا على تعقيب النائب سامى المنيس على جواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشئون الاسلامية الدكتور سعد الهاشل بوجود خلل فى ادارة تنفيذ الاحكام متمثل فى وجود اكثر من 450 الف حكم جزائي اكد الوزير الهاشل وجود احكام بالالاف لدى ادارة التنفيذ مبينا ان اسباب عدم التنفيذ بعضها يعود الى عدة اسباب من بينها توافق الدائن والمدين او عدم وجود احدهما. وردا على تعقيب النائب محمد الخليفة الشمرى على سؤاله بشأن موضوع تقاعس وزارة الكهرباء والماء عن ارسال فواتير الكهرباء ومطالبة المواطنين بالمبالغ المستحقة عليهم خلال مدة قصيرة اكد وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون الاسكان الدكتور عادل الصبيح ان الهدف من الحملة التى اتخذتها الوزارة تطبيق القوانين ودفع المواطنين الذين فى ذمتهم للوزارة مبالغ كبيرة ومنذ فترة طويلة نظير الفواتير المتراكمة عليهم لمراجعة الوزارة. وأثار عدد من النواب انتقادات حادة لقانون دعم العمالة الوطنية ففي تعقيبه اعترض النائب عبدالمحسن جمال على تمويل صندوق دعم العمالة باقتطاع نسبة 5% من صاحب العمل في القطاع الخاص محذرا من لجوء اصحاب العمال الى تحميلها على العمال انفسهم. وقال النائب جمال ان هذا القانون يتعارض مع قوانين حقوق الانسان واصفا اياه بانه عار فى جبين الكويتيين مشيرا الى انه على الرغم من ان بعض الاهداف التى من اجلها تم انشاء الصندوق سام لكننا نجد ان التنفيذ غير صحيح حيث لا يجوز اخذ عرق العامل الوافد لتمويل صندوق لتوظيف العمالة الوطنية. على صعيد متصل اكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس النائب خميس طلق عقاب اكد ان القانون اوضح ان الخمسة فى المائة سيتم اخذها من رب العمل الكويتى وليس من العامل غير الكويتى. من جانبه نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار ان يكون قانون دعم العمالة الوطنية يحمل فى طياته تمييزا عنصريا بين الكويتيين والوافدين مؤكدا ان الكويت دولة عدالة وقانون. واكد النائب ناصر الصانع ان اغلب دول العالم لديها نظام مشابه لهذا القانون مشيرا الى ان الرسوم التى سيتم تحصيلها من رب العمل نظير العمالة الوافدة لديه هى رسوم تفرضها اغلب الدول فى العالم من اجل ايجاد فرص عمل لمواطنيها فى بلدانهم. ودافع النائب احمد باقر عن حق كل دولة فى ايجاد وظائف لمواطنيها سواء فى القطاعين الحكومى اوالخاص. ثم طلب رئيس مجلس الامة ان يكون حديث النواب محصورا فى المادة الاولى للقانون والخاص بتعديل اسم ديوان الخدمة المدنية الى مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية. وقال النائب الصانع بخصوص هذه المادةان بواعث اضافة عبارة القوى العاملة الوطنية على ديوان الخدمة المدنية جاءت لانطباقه مع جهة الاختصاص. ثم تلا اقتراحا مقدما من النائب عبدالمحسن جمال يطلب فيه من المجلس ان يبقى اسم مجلس ديوان الخدمة كما هو وان يتم تغيير او تعديل الاهداف ووافق المجلس على هذا الاقتراح وكذلك على الغاء المادة الاولى من القانون. مصادر برلمانية أكدت ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلسي الامة والوزراء محمد ضيف الله شرار سلم مكتب المجلس مذكرة تتضمن وجهة النظر الحكومية في شأن الاولويات التي اتفق النواب على بحثها خلال الجلسات المقبلة. وكان مكتب المجلس وافق على موازنة خاصة تبلغ 50 الف دينار للجنة الشئون الخارجية لاقامة منتدى ومؤتمر عالمي تشارك فيه فاعليات عالمية وافراد من المعارضة العراقية تناقش فيه الاوضاع العراقية والرؤية المستقبلية لها بعد زوال النظام الحالي. كما اقر مكتب المجلس تحمل نفقات سفر النواب بناء على دعوات خارجية من دون اي مخصصات وضمن شروط محددة اضافة الى وضع ضوابط للوفود البرلمانية سواء الزائرة أم المغادرة. الكويت ـ أنور الياسين