قررت الحكومة الهولندية تجميد صفقة اسلحة من شركة سيجنال كانت في طريقها لاندونيسيا قيمتها 80 مليون جيلدر تشمل اجهزة رادار وعدسات, بسبب تصاعد اعمال العنف في جزر الملوكيين بين المسلمين والمسيحيين, كما طالبت هولندا دول الاتحاد الاوروبي بتمديد فترة حظر تصدير السلاح لاندونيسيا والذي تم رفضه بسبب احداث تيمور الشرقية وقد كان من المقرر لهذ الحظر ان ينتهي, وأكد فان ارتسين وزير الخارجية الهولندي ان الاحداث في اندونيسيا تدعو الى استمرار الحظر وليس تخفيفه كما تحاول دول الاتحاد الاوروبي وذلك تماشيا مع اتفاقية حظر الاسلحة لمناطق الصراعات في العالم, وأشار ارتسين الى انه سيزور اندونيسيا في غضون الايام المقبلة لبحث الازمة الراهنة مع الرئيس الاندونيسي وحيد ونائبه سوكارنو بويير. وكانت هولندا قد طالبت حكومة جاكرتا مؤخرا بالسماح لها بالتدخل الامني والعسكري للمساعدة في انهاء الصراعات الدائرة واعادة الاستقرار والأمن الا ان الرئيس الاندونيسي حذر بصفة عامة من أية محاولات خارجية للتدخل في بلاده بوصف ما يحدث امرا داخليا.