القرار رقم 47 (1948) الصادر في 21/4/1948م: القرار رقم 47 (1948) بشأن مسألة الهند وباكستان المقدم من, ممثلي بلجيكا والصين وكولومبيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والصادر عن مجلس الامن في اجتماعه رقم 286 في 21/4/1948م ان مجلس الامن: اذ نظر في الشكوى المقدمة من حكومة الهند بشأن النزاع على ولاية جامو وكشمير. اذ استمع الى كلمة ممثل الهند المؤكدة لهذه الشكوى والى رد ممثل باكستان وشكواه المضادة. واذ يلاحظ بارتياح ان كلا من الهند وباكستان ترى ان مسألة انضمام جامو وكشمير الى باكستان ان تتقرر بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في اجراء استفتاء عام حر نزيه. ينبغي على حكومة الهند: أ) ان تعلن ان الانسحاب يجري على مراحل: وان تعلن عن انتهاء كل مرحلة من هذه المراحل. ب) حين يتم خفض القوات الهندية الى الحد الادنى من القوة المنصوص عليها وان تتخذ بالتشاور مع اللجنة الترتيبات اللازمة لتنفيذ تمركز القوات الباقية بما يتفق والمبادىء التالية: 1ـ ألا ينطوي وجود القوات على اي تخويف او شبه تخويف لسكان الولاية. 2ـ ان يبقى في المناطق المتقدمة اقل عدد ممكن من القوات. جـ) الاستفتاء العام: 1ـ تتعهد الهند بالعمل على ان تقوم حكومة الولاية بدعوة المجموعات السياسية الرئيسية الى اختيار ممثلين مسئولين كي يشاركوا مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في مباشرة الادارة على المستوى الوزاري اثناء الاعداد للاستفتاء واجرائه. 2ـ تتعهد حكومة الهند بان تنشأ في جامو وكشمير ادارة للاستفتاء تنظم باسرع ما يمكن استفتاء على مسألة انضمام الولاية الى الهند او الى باكستان. 3ـ تعمل حكومة الهند على ان توكل الى ادارة الاستفتاء العام السلطات التي تراها هذه الادارة ضرورية لاجراء استفتاء عام ونظيف ونزيه بما في ذلك ادارة القوات والشرطة في الولاية والاشراف عليها. 4ـ تعمل حكومة الهند بناء على طلب ادارة الاستفتاء العام على ان توفر من القوات الهندية المساعدات التي قد تحتاجها الادارة العامة للاستفتاء لاداء مهامها. 2ـ القرار الصادر في 13/8/1948م وفي القرار الصادر بتاريخ 13/8/1948م من هيئة الامم المتحدة عرضت المنظمة الدولية على الهند وباكستان اقتراحين الاول يتعلق بوقف اطلاق النار في اسرع وقت ممكن وان تتعهد الهند وباكستان بعدم اتخاذ اية تدابير من شأنها زيادة القدرة العسكرية الخاضعة لسيطرتهما في ولاية جامو وكشمير. كما نص القرار ايضا على مبادىء اساسية لعقد هدنة بين البلدين وان تؤكد حكومتا الهند وباكستان من جديد رغبتهما في ان يتحدد الوضع المقبل لولاية جامو وكشمير بما يتفق مع ارادة شعب الولاية وتوافق الحكومتان من هذا المنطلق ولدى قبول اتفاقية الهدنة على اجراء مشاورات مع اللجنة لتحديد الشروط العادلة والمنصفة التي تكفل التعبير الحر عن هذه الارادة. 3ـ القرار الصادر في 5/1/1949م ان لجنة الامم المتحدة للهند وباكستان اذ تلقت من حكومتي الهند وباكستان رسالتين مؤرختين في 23/12 و25/12/1948م على التوالي تفيدها بقبولهما المبادىء التالية المكملة لقرار اللجنة الصادر في اغسطس 1948م 1ـ تتقرر مسألة انضمام ولاية جامو وكشمير الى الهند او الى باكستان من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في اجراء استفتاء عام حر ونزيه. 2ـ يعقد استفتاء عام حين ترى اللجنة انه قد تم تنفيذ ترتيبات وقف اطلاق النار والهدنة المبينة في الجزءين الاول والثاني من قرار اللجنة الصادر في 13/8/1948م, وانجاز الترتيبات اللازمة للاستفتاء. 3ـ (أ) يعين الامين العام للامم المتحدة, بالاتفاق مع اللجنة, مشرفا عاما على الاستفتاء يكون شخصية تتمتع بمكانة دولية رفيعة وخليقة بالثقة العامة. وتقوم حكومة جامو وكشمير بتعيينه رسميا لشغل هذه الوظيفة. (ب) يستمد المشرف العام على الاستفتاء من ولاية جامو وكشمير السلطات التي يراها ضرورية لتنظيم الاستفتاء العام وادارته والعمل بما يكفل حرية هذا الاستفتاء ونزاهته. (ج) يخول المشرف العام على الاستفتاء سلطة تعيين فريق من الموظفين فضلا عن المساعدين والمراقبين وفقا لما يحتاجه. 4ـ يتعين على جميع السلطات المدنية والعسكرية داخل الولاية والعناصر السياسية الرئيسية في هذه الولاية التعاون مع المشرف العام على الاستفتاء في التحضير لهذا الاستفتاء وعقده. 5ـ يدعي جميع مواطني الولاية الذين غادروها بسبب الاضطرابات الى العودة وتكفل لهم حرية العودة وممارسة جميع حقوقهم كمواطنين. وتيسيرا لعودة هؤلاء المواطنين الى وطنهم, يتم تشكيل لجنتين تتكون الاولى ممن تعينهم الهند وتضم الثانية المعينين من قبل باكستان. وتعمل هاتان اللجنتان تحت قيادة المشرف العام على الاستفتاء. وتتعاون حكومتنا الهند وباكستان وجميع السلطات في ولاية جامو وكشمير مع المشرف العام على الاستفتاء في وضع هذا الترتيب موضع التنفيذ. 6ـ تتعهد جميع السلطات في ولاية جامو وكشمير بالعمل مع المشرف العام على الاستفتاء بما يكفل: (أ) عدم تعرض المقترعين في الاستفتاء لاي تهديد او اكراه او تخويف او رشوة, او غير ذلك من اشكال التأثير. (ب) عدم وضع اي قيود على النشاط السياسي المشروع في الولاية ويتمتع جميع رعايا الولاية, بصرف النظر عن عقيدتهم او طائفتهم او حزبهم بالامان وحرية التعبير عن وجهات نظرهم والتصويت على مسألة انضمام الولاية الى الهند او باكستان وتكفل حرية الصحافة والكلمة وحرية التنقل في الولاية, بما في ذلك حرية الدخول والخروج المشروعين. (جـ) يتم الافراج عن جميع المسجونين السياسيين. (د) تكفل الحماية المناسبة للاقليات في جميع انحاء الولاية. (هـ) عدم اللجوء الى اعمال انتقامية. 7ـ يحيل المشرف العام على الاستفتاء الى لجنة الامم المتحدة للهند وباكستان المشاكل التي قد يحتاج فيها الى مساعدة, كما تستطيع اللجنة, حسبما يتراءى لها, ان تناشد المشرف العام على الاستفتاء الانابة عنها في النهوض باي من المسئوليات الموكلة اليها. 8ـ يقوم المشرف العام عقب الاستفتاء بابلاغ نتيجته الى اللجنة والى حكومة جامو وكشمير. وعندئذ تقدم اللجنة الى مجلس الامن شهادة عما لو كان الاستفتاء العام قد اتسم بالحرية والنزاهة ام لا. ـ قرارات الامم المتحدة في عام 1951م وعام 1957م ـ القرار رقم 91 (1951) بشأن مسألة الهند وباكستان المقدم من ممثلي المملكة المتحدة والولايات المحدة والصادر عن مجلس الامن في 30/3/1951م ان مجلس الامن وقد تلقى تقرير السير اوين ديكسون, ممثل لجنة الامم المتحدة للهند وباكستان, بشأن المهمة التي كلفه بها قرار مجلس الامن رقم 80 (لعام 1950) الصادر في 14/3/1950. واحاط علما بهذا التقرير. وإذا يلاحظ ان حكومتي الهند وباكستان قد قبلتا الاحكام الواردة في القرارين الصادرين في 13/8/1948م و5/1/1948م عن لجنة الامم المتحدة للهند وباكستان, اكدتا مجددا رغبتهما في ان يتقرر مستقبل ولاية جامو وكشمير بطريقة ديمقراطية تتمثل في اجراء استفتاء تحت اشراف الامم المتحدة. واذ يلاحظ ان المجلس العام (للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير) قد اتخذ في اكتوبر 1950م قرارا يوصي بعقد جمعية تأسيسية لتحديد الشكل المقبل والانتخابات المقبلة لولاية جامو وكشمير. واذ يلاحظ ايضا من تصريحات صدرت عن سلطات رسمية انه من المزمع اتخاذ تدابير لعقد هذه الجمعية التأسيسية وان المنطقة التي ستنتخب منها هذه الجمعية ليست سوى جزء من كامل اراضي جامو وكشمير. واذ يذكر الحكومات والسلطات المعنية بالمبدأ المتضمن في قراراته 47 (لعام 1948) الصادر في ابريل 1948م, و15 (لعام 1948) الصادر في 3/6/1948م, و80 (لعام 1950) الصادر في 14/3/1950م, وبقراري لجنة الامم المتحدة للهند وباكستان الصادرين في 13/8/1948م و5/1/1949م, بأن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير ستحدد وفقا للارادة التي يعبر عنها الشعب بطريقة ديمقراطية من خلال استفتاء حر ونزيه يجري تحت اشراف الامم المتحدة. واذ يؤكد ان عقد جمعية تأسيسية على نحو ما اوصى به المجلس العام (للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير) . وأي عمل قد تسعى هذه الجمعية الى اتخاذه لتحديد الشكل المقبل والانتخابات المقبلة للولاية بكاملها او لاي جزء منها لا يشكلان تحديدا لوضع الولاية.