اكد عبدالوهاب الوزان وزير الشئون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة الكويتى انه لا يوجد اى توجه او تعميم شفهى او مكتوب للحد من عمالة جنسية معينة فى بلاده.وقال ان هناك ضوابط للجميع توافق طبيعة احتياجات سوق العمل فى الكويت مشيرا لتوجه الى الحد من العمالة الهامشية ايا كانت جنسيتها . واوضح الوزان فى تصريح لصحيفة (الوطن) الكويتية امس ان اللجنة الاستشارية العليا فى الكويت بدأت دراسة اقتراحات وافكار لوضع اليات تنفيذية لتعديل التركيبة السكانية بما يحقق الامن الاجتماعى والاقتصادى. واكد الوزان ان قانون دعم العمالة الوطنية سيساعد جزئيا فى الحد من العمالة الوافدة وان تعديل التركيبة السكانية سيتم من خلال عدة عمليات مستقبلية من بينها التخصيص ودعم القطاع الخاص وتعاظم دوره فى مشاريع الدولة. ووصف قانون المستثمر الاجنبى بانه مشروع متكامل يحظى بموجبه المستثمر ببعض مميزات المستثمر الكويتى بما فيها الاعفاءات الجمركية مشيرا الى ان قوانين تنظيم سوق المال والمستثمر الاجنبى والملكية الفكرية تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد الى الامام. ـ ق.ن.أ