نفى وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح اشاعة حول نية غير محددي الجنسية القيام بمسيرة في الجهراء, مؤكدا ان ذلك غير صحيح ولن يحدث.وقال وزير الداخلية الكويتي ان انشاء ثلاث لجان أمنية للتعامل مع قضايا البدون ليس تخويفا او ارهابا وانما لمتابعة وتدقيق ملفات من لم يتقدموا للجنة التنفيذية او يتعهدوا بتعديل اوضاعهم , مشيرا الى ان ثمانية آلاف قد وقعوا تعهدا بتعديل اوضاعهم, وابراز جنسياتهم الحقيقية. ودعا الوزير من لم يتقدموا لتعديل اوضاعهم بالتقدم للاستفادة من باقي المميزات الممنوحة لهم. واوضح الوزير ان قضايا السلاح والمخدرات والبدون تشكل برنامجه للعمل.. وقال ان قاعة التشريفات بالمطار لا يمكن استغلالها في ادخال المخدرات للبلاد وهي خاضعة للجمارك وللجهات المشرفة على المطار. واكد الوزير محمد الخالد انه لا نية لاعفاء الوافدين المخالفين من الغرامات ولا توجد اي خطة لذلك وعلى الجميع احترام القوانين المعمول بها. واعلن الوزير ان قانونا جديدا للمرور تحت الدراسة سيقدم خلال الاسابيع المقبلة. واشار الوزير الخالد في لقائه مع رجال الاعمال والصحافة خلال تفقده مركز عمليات الادارة العامة للدفاع المدني الى ان مجلس الوزراء اقر انشاء مستشفى خاص لعلاج المدمنين. وتحدث الوزير الخالد عن استبدال الجنسية وقال ان هذا الموضوع جاء برغبة اميرية ويسير وفق الاجراءات تمهيدا لبدء عملية التنفيذ مؤكدا وجود مشروعين بقانون سيقدمان لمجلس الامة يتضمن احدهما الغاء ختم الانتخابات على الجنسية والآخر اعداد بطاقة انتخابية خاصة بالاقتراع. واوضح الوزير الخالد ان محاربة تجار المخدرات والتصدي لهم لم يتوقف وسنواصل حملاتنا ضد مهربي السموم, مؤكدا ان تحرك رجال الامن بهذا الاتجاه لم يكن وليد لحظة او صدفة وانما نتيجة جهود جماعية مشتركة منذ سنوات. وقال وزير الداخلية ان الزيارات للجالية الاردنية امر اعتيادي يسير وفقا للاجراءات المعمول بها ومؤكدا ان الداخلية لا تضع اي قيود امام اي جنسية لزيارة الكويت ولسنا ضد أي جنسية. ونفى وزير الداخلية وجود اية علاقة بين الدورة التي نظمتها القوات الخاصة لتأهيل فرق متخصصة في أعمال الشغب واحداث خيطان الاخيرة. وامتدح الوزير الخالد مشروع البصمة الوراثية مؤكدا أن هذا المشروع ساهم في معالجة الكثير من القضايا الحساسة مبينا ان افتتاح مركز البصمة الوراثية سيكون في مايو المقبل. واشار الى ان موضوع منح مهلة لمخالفي قانون الاقامة ليس له جدوى مؤكدا ان المهلة التي اعطيت في السابق كانت لها ظروف وبالتالي فلا حاجة حاليا لاعطاء مهلة لمخالفي القانون. وحول امكانية اجراء تعديل او تدوير في بعض القيادات الامنية قال الوزير الخالد انه لايوجد في الوقت الحالي اي توجه لاجراء تغييرات واسعة. واوضح وزير الداخلية ان الوزارة حريصة على رجل الامن وتوفير الاستقرار الامني في عمله وواجبه منوها الى وجود مشروع قانون سيتم عرضه على مجلس الامة في الفترة المقبلة من شأنه المساهمة في المحافظة على هيبة رجل الامن وتمكينه من اداء واجبه على أكمل صورة. وردا على سؤال حول اللجنة المشكلة للبحث في هروب الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل مواطن كويتي في منطقة السرة اوضح الخالد ان اللجنة المكلفة بالتحقيق توصلت الى وجود شبكة آسيوية تقوم بتهريب اصحاب السوابق الى بلدانهم مقابل مبالغ مالية وان هناك جهودا حثيثة لرصد مثل هذه الظواهر غير المشروعة وضبطها. وحول احداث الجهراء الاخيرة اعرب الوزير الخالد عن اسفه لمبالغة وسائل الاعلام بمتابعة الاحداث وتصويرها على انها اثارة للفوضى والتجمهر وهي حقيقة لا تعدو كونها تصرفات طائشة من مجموعة صغيرة من الشبان تمت معاملتهم من قبل الجهات المسئولة وفقا للقوانين المرعية بهذا الشأن. وحول رفض مجلس الامة لقانون المرور قال وزير الداخلية ان الحكومة ستتقدم بمشروع قانون نأمل أن يتم اقراره في المرحلة المقبلة. موضحا ان خلال فترة تطبيق القانون الجديد قبل رفض اقراره كانت معدلات الحوادث منخفضة بشكل ملحوظ وهذا له دلالة واضحة على التزام الجميع بتطبيق القانون بعد اجراء التعديلات وخشيتهم من الوقوع تحت المساءلة القانونية.