تسلطت الأضواء البرلمانية المصرية بقوة على اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان الجديد التي تنتظرها اللجنة في البرلمان الجديد في ظل ظهور حلقات خلافية جديدة حول قضايا قانونية بارزة لم تكن مطروحة من قبل وتختص ، اللجنة ببحثها وابداء الرأي القانوني والدستوري فيها قبل أن يتخذ البرلمان الجديد قراره النهائي فيها. خاصة قضايا ازدواج جنسية بعض نواب البرلمان أو تزايد عدد الطعون الانتخابية ضد صحة عضوية النواب عبر أكثر من 750 طعنا ضد نواب البرلمان. وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة لـ (البيان) انه حتى الآن لم يصل الى البرلمان أي تقرير من تقارير محكمة النقض حول تحقيقاتها في الطعون الانتخابية المقدمة ضد صحة عضوية عدد من نواب البرلمان. وأتعهد أنه بمجرد احالة هذه التقارير فسوف نسرع كلجنة تشريعية الخطى في مناقشة هذه التقارير وحسم الموقف دون أن يتراكم العمل في اللجنة. وأعتقد ان هذا الموضوع يؤكد ان اللجنة محملة بأعباء كثيرة لكثرة الطعون اضافة الى مشروعات القوانين كلها التي تحال الى البرلمان علاوة على هذا فإن عناصر اللجنة الجدد من النواب في حماس وشوق لممارسة العمل بجدية وانطلاق. قلنا له هناك من يقول ان البرلمان ينحاز الى جانب النائب الفائز والذي أصبح عضوا ويرفض اسقاط عضويته حتى ولو كان للطاعن الحق في طلبه. وقال المستشار محمد موسى علينا أن نعلم جميعا وهذا موجه للجميع مشككين وغيرهم أننا في اللجنة التشريعية بصفة خاصة أو البرلمان بصفة عامة أنه لا مصلحة لأحد في الانحياز لأي نائب خاصة وأننا في هذه اللجنة نتعامل جميعا فرادي وجماعات بضمير القاضي المجرد والمنزه عن الهوى عند تقديم تقاريرنا. ونعرضه على البرلمان في أي طعن يقدم لنا, ويكون الفصل في النهاية للبرلمان مجتمعا. وهذا هو المعنى الدقيق لعبارة سيد قراره فالبرلمان ليس سيد قراره بالعافية ولكن وفق نص المادة 93 من الدستور الذي اختص البرلمان وحده بحقه في تحقيق صحة عضوية نوابه دون غيره. وحول وضع النواب مزدوجي الجنسية قال موسى ردا على ذلك لا أستطيع أن أناقش هذا الأمر وأقول رأيي فيه قبل أن يعرض على اللجنة التي ستناقشه باستفاضة وتقول رأيها ولا أحب أن أسبق الأحداث, أما بالنسبة لنائب طلخا الذي قيل انه الماني الجنسية فإنه لم يصلنا في اللجنة بعد إلا منطوق الحكم أما أسبابه الذي سيتم مناقشة هذا الملف على أساسه لم تصل بعد الى اللجنة. وحول النواب الذين بدأوا حياتهم البرلمانية في البرلمان الجديد بوجود طلبات رفع الحصانة البرلمانية عنهم, قال رئيس اللجنة أن الأمر لأي عدو نائب أو اثنين وكلها قضايا متعلقة باصدار شيكات بدون رصيد على مديونيتهم لبنك الائتمان الزراعي وأعتقد أن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة سوف يجدول هذه الديون ولكننا في اللجنة مستمرون في بحث هذا الملف في حدود أنه ما زالت هي قضايا اصدار شيكات بدون رصيد وتستوجب رفع الحصانة. ولكن هناك من ينتقد الاداء التشريعي ويدللون على ذلك باصابة العديد من القوانين الصادرة عن البرلمان بعدم الدستورية وصدور أحكام نهائية بذلك. وعلى الفور رد المستشار محمد موسى على ذلك قائلا: ان القوانين التي صدرت أحكام بعدم دستوريتها منها القديم قبل برلمان 95 وهي بداية مسئوليتي عن رئاسة اللجنة, وأخرى صدرت من 1995 وما بعدها. وأضرب مثلا بقانون الجمعيات الأهلية الذي قضى بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور ولم يكن غافلا هذا عن اللجنة أو البرلمان لما انتهت اليه المحكمة الدستورية ولقد تمت منا قشات مستفيضة في هذا الشأن وانتهى البرلمان الى غير ما انتهت اليه المحكمة الدستورية وحكمها الذي صدر هو عنوان الحقيقة. ولك أن تؤاخذني اذا كنت غافلا عن هذه الجزئية ولكن نوقشت وكان القرار الأخير للبرلمان. وحول انتقاد البعض لوجود أعضاء غير قانونيين من نواب البرلمان أعضاء في اللجنة التشريعية وهي لجنة قانونية, قال موسى من الجائز أن يكون النائب غير قانوني ولكن قد يطرح مشروعات أو مسألة ما تفيد في القانون ثم لا تنس أن كل نواب البرلمان هم مشرعون بحكم الدستور. فالبرلمان مجلس تشريعي يقر القوانين ويصدرها بل ونوابه يقدمون الاقتراحات بمشروعات القوانين.