يتجه القضاء اللبناني الى ملاحقة (مسؤول حكومي سابق) بتهمة التورط في فضائح مالية تتعلق بصفقات نفطية. ولم تشأ المصادر المطلعة استباق الامور, كما ذكرت معتذرة عن اعطاء أي جواب لـ (البيان)حول سؤال يتعلق بما اذا كان ذلك المسؤول هو وزير النفط السابق شاهي بارسوميان الذي حصلت تلك الصفات التي يعمل القضاء لتفكيك عناصرها أيام توليه وزارة النفط في حكومة الرئيس رفيق الحريري . وكشفت المصادر عن تحقيق يجريه المحامي العام المالي خالد محمود حول بيع النفط ومشتقاته, ويتوقع ان تصدر الاسبوع المقبل نتائج التحقيقات الأولية. وقد كلف المحامي العام المالي مكتب مكافحة الجرائم المالية التدقيق في سجلات المحاسبة في منشآت النفط في طرابلس, خاصة لجهة احتمال الدفع من النفقات المخصصة لها لحساب مسؤولين في وزارة النفط, صرفت (من دون وجه حق) , كما ورد في التحقيقات كذلك. وكان القاضي حمود قد استمع الى افادات التجار جميل السعيد, رينيه كعدو, بهاء, أديب ورياض البساتنة المستشار في وزارة النفط, زياد نصر, ناجي عازار (للمرة الثانية), ومدير شركة (كوجيكو) بهيج أبوحمزة صاحب خزانات وقود في أنفة قبلان يمين, ورينيه الحاج مسؤولة شؤون الموظفين في وزارة النفط, والشاهد مارديك يوجوسيان.