كشفت بيانات أممية حديثة أن 80% من سكان اليمن يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الغذاء الكافي والمياه النظيفة بشكل موثوق، حيث يُعد هذا البلد من بين أكثر دول العالم ندرة في المياه وانعدام الأمن الغذائي، كما يُصنف بأنه من بين أكبر عشر دول تواجه شحاً في المياه على مستوى العالم.
ووفق منظمة الأغذية والزراعة أدى تغير المناخ إلى تفاقم هذه الظروف، وزيادة وتيرة وشدة الجفاف والفيضانات المفاجئة والأعاصير وتفشي الآفات. والآثار واضحة بالفعل، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات محلية، ما أثر في مئات الآلاف من الأشخاص.
وضع حرج
البيانات الأممية تُظهر أن وضع الأمن الغذائي لا يزال حرجاً، وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع، حيث يعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزم المتوسط إلى الشديد. من بين نحو 19.5 مليون شخص (60% من السكان) يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، يواجه 17.1 مليون شخص -نحو 50% من السكان- انعدام أمن غذائي حاد وشديد، بما في ذلك 5 ملايين في مستويات الطوارئ.
والعوامل المسببة للجوع وفق هذه البيانات هي استمرار الصراع، والتدهور الاقتصادي، وعدم كفاية سبل العيش، والظروف الجوية والمناخية القاسية. كما لا تزال الاشتباكات المستمرة في محافظات تعز ومأرب والجوف ولحج وشبوة والضالع والحديدة تعوق الوصول وتعطل النظم الغذائية، في حين أدت عوامل إضافية مثل الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر، والأزمة المصرفية، وانخفاض التمويل الإنساني إلى تفاقم هذه الأوضاع.
وإلى ما قبل الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية، تؤكد البيانات أن قطاع الزراعة «بما في ذلك القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك» كان يمثل ما بين 18 و27% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، ويلبي ما يقرب من ربع إلى ثلث الاحتياجات الغذائية السنوية للبلاد، ويوفر فرص عمل لأكثر من نصف السكان. ويعتمد غالبية السكان بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة في معيشتهم. ويعمل نحو 87% من النساء في الأنشطة الزراعية، منهن 80% يعملن في أعمال متعلقة بالثروة الحيوانية.
ندرة المياه
تُشكل ندرة المياه، التي تفاقمت بسبب الصدمات المناخية وطرق الري غير الفعالة، عائقًا رئيسيًا وتُفاقم تدهور الأراضي وانخفاض خصوبة التربة، كما تُعوق الإنتاجية الزراعية بشكل أكبر محدودية الوصول إلى البذور عالية الجودة وتقنيات الزراعة الحديثة. وتشمل اختناقات سلسلة القيمة عدم كفاية البنية التحتية، وسوء مرافق التخزين، وتقييد الوصول إلى الأسواق، وخاصةً بالنسبة لمزارعي الحيازات الصغيرة.
ونبهت المنظمة إلى أن الصراع أدى إلى تفاقم القضايا طويلة الأمد المتمثلة في الفقر المزمن، وندرة المياه، وقد استُنفدت سبل العيش والأصول، في حين زادت أسعار السلع الأساسية بأكثر من الضعف، ما أدى إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية للأسر. كما أدى انخفاض فرص الوصول إلى الأراضي والأسواق، وارتفاع تكاليف المدخلات، واختلال البنية التحتية الإنتاجية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وفرص الدخل.
هذه الأنماط المناخية المتطورة فاقمت الأخطار التي تتعرض لها القطاعات الرئيسية، وخاصة موارد المياه والزراعة، ومنها المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك الساحلية.