خلافاً للتطورات الجارية على الأرض بفعل خروقات الحوثيين، أنهى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعات تقنية، شارك فيها ممثلون عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة كرست لمناقشة خطط اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.
وبينما أكدت الحكومة اليمنية التصدي لهجوم جديد شنه الحوثيون على مواقعها في جبهة محافظة الضالع واستمرار حشد هؤلاء لمقاتليهم إلى خطوط التماس في جنوب الحديدة ومأرب، تحدث المكتب عن تنظيم اجتماعات امتداداً لجولات عُقدت في ديسمبر 2024 ويناير 2025، وركزت على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل معالجة التحديات الأمنية القائمة.
وحسب مكتب المبعوث الأممي ناقش المشاركون آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والوسائل الممكنة لتوفير الضمانات الأمنية، إلى جانب إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.
وتعهد بمواصلة توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، بهدف دعم جهود التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن. لكنه لم يقدم توضيحاً لأسباب غياب ممثلي الحوثيين في اللجنة العسكرية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة في أبريل عام 2022.