أيّد قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم قدرها 100 ألف دولار لقاء معالجة طلبات الحصول على تأشيرات من فئة "H-1B"، رغم التحذيرات من أنها قد "تضر بشكل كبير بالأعمال التجارية الأمريكية ومؤسسات التعليم العالي".
وكتب القاضي بيرل هاول، في توضيح قراره الواقع في 56 صفحة، أن الرئيس "يملك سلطة قانونية واسعة" للتعامل مع "مشكلة يراها مسألة تتعلق بالأمن الاقتصادي والقومي".
وكانت الشركات قد مُنحت مهلة مدتها 36 ساعة فقط قبل دخول قرار فرض الرسوم (البالغة 100 ألف دولار على التأشيرة) حيّز التنفيذ في أيلول/سبتمبر، ما أحدث حالة من الفوضى والإرباك بشأن كيفية تطبيقه وتحديد الفئات المستهدفة.
وتعد رسوم تأشيرة "H-1B"، التي تعتمد عليها "سيليكون فالي" بشكل كبير، جزءاً من حملة أوسع ضد الهجرة ينفذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وأشار ترامب إلى أن نظام تأشيرات "H-1B" يُستغل لاستبدال العمال الأمريكيين بآخرين مستعدين للعمل مقابل أجور أقل.
يُذكر أن الولايات المتحدة تمنح 85 ألف تأشيرة من هذه الفئة سنوياً في إطار نظام "القرعة"، ويشكل الهنود 75% من المستفيدين منها.
وحذر رواد أعمال في مجال التكنولوجيا، بمن فيهم حليف ترامب، إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات "H-1B"، مشيرين إلى عدم وجود ما يكفي من المواهب الأمريكية داخل البلاد لشغل الوظائف الحيوية في قطاع التقنية.
ورفعت الدعوى القضائية غرفة التجارة الأمريكية (وهي مجموعة ضغط داعمة للأعمال التجارية)، ورابطة الجامعات الأمريكية التي تمثل 69 جامعة بحثية مقرها الولايات المتحدة. وجاء في الدعوى أن العمال المتضررين "يساهمون بشكل هائل في الإنتاج والازدهار والإبداع في أمريكا".
وتُعد غرفة التجارة عادةً مؤيدة للجمهوريين؛ إذ أنفقت أكثر من 76 مليون دولار على حملات الضغط خلال عام 2024 وحده، وستة ملايين دولار لدعم مجموعات سياسية ومرشحين جمهوريين عبر مساهمات مباشرة، بحسب موقع "OpenSecrets.org".
يشار إلى أن هناك دعاوى قضائية أخرى ما تزال قائمة ضد قرار فرض الرسوم الجديدة على تأشيرات "H-1B".