«بي بي سي» وترامب.. قضية تسخّن جدل الحياد الإعلامي

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنها تلقت خطاباً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد فيه باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بشأن طريقة تحرير خطاب ألقاه في 6 يناير 2021 في فيلم وثائقي بثته القناة.

واستقال كل من المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار ديبورا ترنيس، الأحد، على خلفية اتهامات بالتحيز والتضليل في تحرير خطاب ألقاه ترامب في 6 يناير 2021، قبل أن يقتحم حشد من أنصاره مبنى الكونغرس في واشنطن.

وعند سؤالها عن رسالة من ترامب يهدد فيها باتخاذ إجراءات قانونية بشأن الحادث، قالت الـ«بي بي سي»، في بيان أمس: «سنراجع الرسالة ونرد عليها مباشرة في الوقت المناسب».

ورحب ترامب، في وقت سابق، باستقالة ديفي، وترنيس، معتبراً أن الطريقة التي تم بها تحرير خطابه كانت محاولة «للتأثير في الانتخابات الرئاسية».

وقال ديفي، في رسالة وجهها إلى العاملين: «لقد تم ارتكاب بعض الأخطاء، وبوصفي المدير العام، يتحتم عليّ تحمل المسؤولية الكاملة عنها».

وأوضحت ترنيس أن الجدل الدائر يلحق ضرراً بهيئة الإذاعة البريطانية، مضيفة أنها استقالت «لأن المسؤولية النهائية» تقع على عاتقها.

وعند وصول ترنيس مقر «بي بي سي» في وسط لندن أمس، دافعت عن صحافيي المؤسسة ضد مزاعم التحيز، وقالت: «صحفيونا أشخاص مجدون يسعون جاهدين لتوخي الحياد، وأنا سوف أدعم عملهم الصحفي. لا يوجد انحياز مؤسسي. هناك أخطاء ترتكب، ولكن ليس هناك انحياز مؤسسي».

وقدم رئيس الـ«بي بي سي»، سمير شاه، اعتذاراً عن «خطأ في التقدير» ارتكبته الهيئة فيما يتعلق بتعديل خطاب ترامب. وكتب شاه في رسالة إلى رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان نُشرت على الإنترنت: «ندرك أن طريقة توليف الخطاب أعطت انطباعاً بتوجيه دعوة مباشرة إلى العنف. تتقدم هيئة الإذاعة البريطانية بالاعتذار عن سوء التقدير هذا».

تعديل الفيديو حدث ضمن برنامج وثائقي للهيئة بعنوان «بانوراما»، حيث تم دمج مقاطع من خطاب ترامب بطريقة أعطت انطباعاً بأنه دعا إلى العنف، بينما نص الخطاب الأصلي كان يحث على التظاهر السلمي.

وأثارت الاستقالات أزمة ثقة في الهيئة بين السياسيين والجمهور، مع مطالب بإصلاح شامل للحوكمة التحريرية.

وأكدت لجنة الرقابة أنها ستجري تحقيقاً معمقاً لتقييم مدى تأثير الخطأ في استقلالية الإعلام البريطاني وسمعة المؤسسة.

من المتوقع أن يعيد هذا الحادث فتح النقاش حول حرية الإعلام، والضوابط التحريرية، والمسؤولية القانونية للمؤسسات الإعلامية العامة عند التعامل مع قضايا دولية.

وقد وُجهت إلى «بي بي سي» التي تمولها المملكة المتحدة اتهامات بالتحيز في التغطية من جانب جهات تتبع أيديولوجيات مختلفة في السنوات الأخيرة، بما يشمل تغطيتها لحرب غزة، في وقت تستعد حكومة المملكة المتحدة لبدء مراجعة الميثاق الملكي للهيئة، الذي يحدد حوكمة المؤسسة ورسالتها العامة.