يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام أدوات الدولة لملاحقة خصومه السياسيين، إذ كشفت مصادر مطلعة عن خطة لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب الأمريكية بما يتيح فتح تحقيقات جنائية تستهدف منظمات وشخصيات ذات توجهات يسارية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتصفية الحسابات مع منتقديه، بحسب "وول ستريت جورنال".
وبحسب المصادر، فقد أعدّ مسؤول رفيع في المصلحة قائمةً تضمّ أسماء شخصيات ومنظمات يُعتقد أنها أهداف محتملة، من بينهم متبرعون بارزون للحزب الديمقراطي، مثل الملياردير جورج سوروس وحلفائه. وتشمل الخطة تعيين حلفاء لترامب في إدارة التحقيقات الجنائية بالمصلحة، وتقليص دور المحامين داخلها، بما يمنحه نفوذاً مباشراً على واحدة من أهم أدوات إنفاذ القانون المالي في الولايات المتحدة.
ويقود هذه التحركات غاري شابلي، مستشار وزير الخزانة سكوت بيسنت والمفوض بالإنابة لمصلحة الضرائب، والذي سبق أن اتهم وزارة العدل بـ«التباطؤ المتعمّد» في قضية هنتر بايدن. وتشير تقارير إلى أن شابلي يعتزم استبدال رئيس وحدة التحقيقات الحالي وتوسيع صلاحيات الوحدة لفتح قضايا جديدة ضد مؤسسات وجامعات يتهمها ترامب بدعم احتجاجات مؤيدة لفلسطين.
ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي ضمن محاولة منسقة لاستخدام الأجهزة الفدرالية لإضعاف خصوم ترامب اليساريين، لاسيما بعد دعواته العلنية لملاحقة سوروس ومؤسساته قضائياً بموجب قانون الجريمة المنظمة.
من جانبها، أكدت وزارة الخزانة أن هدفها «تحسين الكفاءة وتطبيق أفضل الممارسات»، بينما حذر خبراء قانونيون من أن هذه التغييرات «قد تُحوّل مصلحة الضرائب إلى أداة سياسية»، مذكّرين بأنّ المصلحة واجهت اتهامات مماثلة في عهد أوباما حين اتُّهمت باستهداف جماعات محافظة.
وتُعدّ وحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب من أكثر أدوات إنفاذ القانون المالي فاعلية في الحكومة الأمريكية، إذ تضم أكثر من 2000 عميل يحققون في الجرائم الضريبية ويمتلكون صلاحية حمل السلاح، وتختلف طبيعة عملهم عن موظفي التدقيق والتحصيل.
وبينما يصف ترامب الخطوة بأنها «إصلاح ضروري لمؤسسة فاسدة»، يرى خصومه أنها تكرّس نهجاً انتقامياً يهدد استقلالية مؤسسات الدولة الأمريكية، ويعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً: إلى أي مدى يمكن لرئيس في البيت الأبيض أن يستخدم أدوات السلطة لتصفية حساباته السياسية؟