قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع أمراً تنفيذياً لبدء عملية إعادة تسمية وزارة الدفاع لتكون وزارة الحرب، وهي خطوة من شأنها أن تضع بصمة ترامب على أكبر جهة حكومية.

ووفقاً لبيان حقائق من البيت الأبيض، سيتيح الأمر لوزير الدفاع، بيت هيجسيث، والوزارة والمسؤولين فيها استخدام ألقاب ثانوية مثل وزير الحرب، ووزارة الحرب، ونائب وزير الحرب في المراسلات الرسمية والاتصالات العامة.

ومن شأن هذه الخطوة تكليف هيجسيث بالتوصية بالإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة لجعل الاسم الجديد دائماً.

ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، شرع ترامب في إعادة تسمية مجموعة من المؤسسات والأماكن، مثل خليج المكسيك، واستعادة الأسماء الأصلية لقواعد عسكرية تم تغييرها بعد احتجاجات مطالبة بالعدالة العرقية. ويعد تغيير أسماء الوزارات أمراً نادر الحدوث ويتطلب موافقة الكونغرس.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، ولم يبدِ قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس استعداداً يذكر لمعارضة أي من قرارات ترامب.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» تسمى وزارة الحرب حتى عام 1949 عندما دمج الكونغرس الجيش والبحرية والقوات الجوية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ووفقاً للمؤرخين، فإن من أسباب اختيار اسم وزارة الدفاع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ركزت في العصر النووي على منع الحروب.

وسيكون تغيير الاسم مرة أخرى مكلفاً، وسيتطلب تحديث اللافتات ومقدمات الرسائل التي يستخدمها مسؤولو البنتاغون في واشنطن والمنشآت العسكرية حول العالم.

وسعى الرئيس السابق، جو بايدن، لإعادة تسمية 9 قواعد عسكرية كانت تكرم الكونفدرالية وقادتها، وكانت تكلفة ذلك ستصل إلى 39 مليون دولار. وألغى هيجسيث هذا المسعى العام الجاري.

وتسعى إدارة الكفاءة الحكومية التي شكلها ترامب بهدف تقليص حجم الحكومة إلى إجراء تخفيضات في البنتاغون في محاولة لتوفير الإنفاق.

وقالت السناتور الديمقراطية، تامي داكوورث، وهي من العسكريين السابقين، وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: لماذا لا توجه هذه الأموال نحو دعم أسر العسكريين أو توظيف دبلوماسيين يساعدون في منع نشوب الصراعات في المقام الأول؟