يشهد برلمان ولاية تكساس الاثنين مواجهة من بعد بين النواب الجمهوريين والديموقراطيين الذين غادروا الولاية للحؤول دون إقرار مشروع قانون قد يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خمسة مقاعد في الكونغرس في واشنطن.
من المقرر أن يجتمع مجلس نواب ولاية تكساس للنظر في هذا القانون الذي من شأنه إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية الـ 38 في هذه الولاية الجنوبية، الثانية من حيث عدد السكان في البلاد.
ويكمن الهدف المعلن لمسؤولي الحزب الجمهوري في تكساس في تغيير الخريطة الانتخابية بحيث يقل عدد أصوات الديموقراطيين، وهي تقنية تُعرف باسم "التلاعب بالدوائر الانتخابية".
بتشجيع من ترامب، يرغب الجمهوريون في أن تضمّ كتلهم المكونة من 25 نائبا في مجلس النواب في واشنطن، خمسة أعضاء إضافيين بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026.
غير أن الديموقراطيين الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس، يُحاولون معارضة إقرار إعادة التقسيم هذه، وقرروا الأحد مغادرة الولاية لتجنب اكتمال النصاب القانوني لتصويت الاثنين وتجمعوا في شيكاغو.
وقال جين وو، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب بتكساس، في بيان "لم نتخذ هذا القرار باستخفاف".
واتهم في بيانه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ"الانصياع لدونالد ترامب" واستخدام خارطة انتخابية "عنصرية عمدا" من شأنها، بحسب قوله، ان تُضعف أصوات الناخبين الأميركيين من أصل إفريقي ولاتيني والذين تُصوّت غالبيتهم تقليديا لصالح الديموقراطيين.
ورد أبوت بتهديد النواب الديموقراطيين مساء الأحد بسحب أوشحتهم إذا لم يعودوا إلى تكساس الاثنين، على الرغم من أن الحاكم لا يملك هذه الصلاحية.
وقال في بيان إن "هذه الغيابات متعمدة لهدف غير قانوني".وردا على رغبة تكساس في إعادة ترسيم الخريطة الانتخابية لصالح الجمهوريين، أعلن العديد من حكام الولايات الديموقراطيين نيتهم القيام بالمثل، بمن فيهم غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا.
ولكن بخلاف تكساس حيث تسمح العملية القانونية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بسهولة نسبية، وضعت العديد من الولايات الديموقراطية ضمانات تشريعية وحتى دستورية. وبالتالي، سيكون من الصعب عليهم تعويض المقاعد المفقودة المحتملة في تكساس، أو في أوهايو وميسوري.
قد يواجه كل ديمقراطي غرامات يومية قدرها 500 دولار من الهيئة التشريعية، بالإضافة إلى ردود فعل سياسية سلبية.
وفي إطار الجلسة الخاصة، يدرس المشرعون تشريعاً للاستجابة لفيضانات الشهر الماضي المميتة، ومن المرجح أن يكون عرقلة اتخاذ إجراء في شأن هذه القضية أمراً غير شعبي. وهدد المدعي العام لتكساس الجمهوري كين باكستون باعتقال المشرعين الذين يمنعون اكتمال النصاب القانوني، لكن لن تكون له أي سلطة قضائية عليهم إذا بقوا خارج الولاية.
وعلق رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب جين وو، خلال مؤتمر صحافي في شيكاغو: «اليوم ينتهي هذا الفساد». وأضاف أنه لا يعلم ما سيقرره ديمقراطيو تكساس لاحقاً إذا دعا أبوت إلى جلسة خاصة أخرى بعد هذه الجلسة.
وأشعلت معركة تكساس معركة أكبر على المستوى الوطني بخصوص جهود الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولايات أخرى مثل أوهايو، ما دفع الديمقراطيين في ولايات مثل كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك إلى التهديد بالرد عبر ترجيح كفة دوائرهم الانتخابية لصالح حزبهم.
ويأتي تبني الديمقراطيين لاستراتيجية «الكل أو لا شيء» في تقسيم الدوائر الانتخابية بعدما أمضى العديد منهم سنوات في دعم خطط لفصل السياسة عن عملية رسم الخرائط لضمان حصول الناخبين على دوائر انتخابية عادلة وتنافسية.