أمر قاضٍ فيدرالي الحكومة الأمريكية بإلغاء عمليات الفصل الجماعي، التي تعد جزءاً من خطة دونالد ترامب، وإيلون ماسك، لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وفق وسائل الإعلام.
ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أرسلت إلى مؤسسات فيدرالية عدة وأسفرت عن تسريح الآلاف من موظفيها. وقال القاضي وليام ألسوب، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست: «لا يتمتع مكتب إدارة الموظفين بأي سلطة على الإطلاق بموجب أي قانون في التاريخ لتوظيف موظفي مؤسسة أخرى وفصلهم». وأوضح في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو: «لقد أعطى الكونغرس سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها.
على سبيل المثال، تتمتع وزارة الدفاع بسلطة قانونية للتوظيف والفصل».
ويعد الحكم أحدث نكسة قانونية لجهود ترامب للتحكم بالمؤسسات الحكومية، ويأتي بعد أيام من قيام قاضي مقاطعة أخرى على الساحل الغربي بوقف تطبيق الحظر الذي أصدره على قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذي بإلغاء الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة.
اتهامات تسييس
إلى ذلك، أعرب خمسة وزراء دفاع أمريكيين سابقين عن قلقهم بشأن تسييس الرئيس ترامب للجيش بعد إقالة العديد من القادة العسكريين، وحضوا الكونغرس على التدخل.
وقال الوزراء السابقون ويليام بيري، وليون بانيتا، وتشاك هاغل، وجيمس ماتيس، ولويد أوستن، الذين خدموا في ظل الإدارات الديمقراطية، في رسالة إلى الكونغرس: «نحن قلقون بشدة من إقالة ترامب للعديد من القادة العسكريين المهمين. نكتب إليكم لنحض كونغرس الولايات المتحدة على محاسبة ترامب على أفعاله المتهورة»، مطالبين المشرعين بعقد جلسات استماع للحصول على تفسيرات من إدارة ترامب.
وأشار الوزراء الخمسة السابقون إلى أن هذه الإقالات تثير تساؤلات مقلقة حول رغبة الإدارة في تسييس القوات المسلحة وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس، مشددين على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بتلويث القوات المسلحة بالسياسة الحزبية وتحويلها عن مهمتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن الأمة.