أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته بأن يمضي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بقوة أكبر في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفيدرالية. وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشال»: «إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر.. تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه».

ومهد قاضٍ اتحادي الطريق لإدارة ترامب لإعطاء نحو 2200 موظف من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عطلة إدارية. وألغى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كارل نيكولز، الحظر المؤقت الذي فرضه على الجهود الرامية إلى إبعاد جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من مناصبهم باستثناء قطاع محدود منهم، ومنح العاملين في الخارج مهلة نهائية مدتها 30 يوماً للعودة إلى الولايات المتحدة، على نفقة الحكومة.

كما أعلن ترامب أنه سيستبدل رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة تشارلز براون، وذلك في إطار سلسلة تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة للولايات المتحدة. وكتب ترامب على «تروث سوشال»: «أود أن أشكر الجنرال تشارلز براون على خدماته التي امتدت لأكثر من 40 عاماً في القوات المسلحة»، مشيداً به بوصفه قائداً بارزاً.

وسيحل دان كين محل الجنرال براون. وقد وصف الرئيس الأمريكي كين بأنه طيار مؤهل، وخبير في الأمن القومي، ورجل أعمال ناجح، ومحارب يتمتع بخبرة واسعة في العمليات الخاصة.

وكتب ترامب، أن كين سيعمل مع وزير الدفاع بيت هيغسيث على وضع أمريكا أولاً وإعادة بناء جيشنا. وسبق لكين، وهو جنرال متقاعد من القوات الجوية، أن تولى مناصب عدة منها مساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» للشؤون العسكرية. وفي تعديل بارز آخر ضمن هيكلية «البنتاغون»، أعلن هيغسيث أنه يبحث عن بديل لفرانكيتي، أول سيدة تقود البحرية الأمريكية وتنضم إلى هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة.

وقال هيغسيث: «أنا أدعو للترشح إلى منصب قائد البحرية ونائب قائد هيئة أركان القوات الجوية، من يشغلان المنصبين حالياً، الأدميرال ليزا فرانكيتي والجنرال جيمس سلايف، يتمتعان بمسيرة مرموقة. نشكرهما على خدمتهما وتفانيهما حيال بلادنا».

في الأثناء، علقت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتاً، طلباً من دونالد ترامب يهدف إلى السماح له بإقالة موظف كبير على رأس وكالة فيدرالية، في أول قرار تتخذه الهيئة القضائية العليا بشأن مرسوم رئاسي منذ تنصيب ترامب.

وكانت إدارة ترامب قدمت التماساً هو الأول في المعركة القضائية الجارية حول أول قرارات الحكومة الجديدة، للسماح لها بتنفيذ أمر أصدره ترامب في السابع من فبراير، قضى بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة وكالة فيدرالية مكلفة حماية مسربي الوثائق من الموظفين الفيدراليين.

على صعيد آخر، أبلغ مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» الجديد، كاش باتيل، كبار المسؤولين أنه يخطط لنقل ما يصل إلى 1000 موظف من واشنطن إلى مكاتب ميدانية في جميع أنحاء البلاد، ونقل 500 موظف إضافي إلى منشأة مكاتب واسعة في هنتسفيل بولاية ألاباما، طبقاً لمصدر مطلع على المناقشات.