تبادل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، اتهامات بـ«عدم الكفاءة» و«الكذب» بالتزامن مع دخول الانتخابات الرئاسية الأمريكية مرحلتها الأخيرة.
ودافعت هاريس - خلال ظهورها في البودكاست الشهير «كوول هير دادي» - عن حق المرأة في الإجهاض ونددت بالعنف ضد النساء، وانتقدت بشدة اتهامات ترامب الكاذبة لها حسب تعبيرها بتأييد «إعدام أطفال» في مراحل متأخرة من الحمل. ووصفت تلك التصريحات بأنها «مسيئة وغير دقيقة بشكل فاضح».
وقالت نائبة الرئيس، إن ترامب الذي يصور نفسه بأنه «حامي النساء» هو الشخص نفسه الذي قال سابقاً إنه يجب «معاقبة النساء» لإجراء عمليات الإجهاض.
وكرر ترامب اتهاماته لهاريس بأنها تسعى إلى «سياسات شيوعية» ووصفها بأنها «غير كفؤة بشكل صارخ» وذلك خلال تجمع انتخابي في مدينة جونو.
كما انتقد المرشح الجمهوري عدم استجابة الحكومة الفيدرالية لمساعدة سكان جنوب شرق الولايات المتحدة المتضررين من إعصار هيلين، واتهم هاريس بأنها «تريد سرقة ثروتكم والتخلي عنكم وعن عائلاتكم».
التصويت المبكر
وشدد ترامب - أمام حشد من مؤيديه - على أهمية التصويت المبكر في ولاية ويسكونسن، حيث قال «أطلب منكم شيئاً واحداً فقط: اخرجوا وصوّتوا». ويسعى ترامب لتعويض خسارته للولاية عام 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وتخطط هاريس لماراثون إعلامي على مدار الأسبوع المقبل، حيث ستظهر في برامج تلفزيونية وإذاعية بارزة، من بينها «ذا هوارد ستيرن شو» و«ذا لييت شو مع ستيفن كولبير» بهدف تعزيز وجودها الإعلامي والوصول إلى جمهور أوسع قبل الانتخابات.
إلى ذلك، توقعت لجنة الميزانية الفيدرالية الأمريكية أن تؤدي الخطط الاقتصادية التي يطرحها مرشح الرئاسة دونالد ترامب في حال فوزه وتنفيذ تلك الخطط إلى زيادة الدّين الفيدرالي بنحو ضعف الزيادة المتوقعة للخطط الاقتصادية المقترحة من قبل منافسته كامالا هاريس.
ووفقاً لتحليل اللجنة غير الحزبية، من المرجّح أن يتضخم الدّين الفيدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليونات دولار إذا فاز الرئيس السابق بمقعد الرئاسة ونفذ تعهده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وطبّق تعريفات جمركية كبيرة على السلع المستوردة ورحّل ملايين المهاجرين، مع إجراءات أخرى يعتزم تطبيقها.
ووفق تقرير لجنة الميزانية الفيدرالية الأمريكية فإن الرئيس القادم «سوف يواجه تحديات مالية كبيرة عند توليه منصبه، بما في ذلك مستويات ديون قياسية، وعجز بنيوي كبير، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وإفلاس برامج صناديق الائتمان الحاسمة».