وذكرت صحيفة «يو إس أيه توداي»، أن لجنة المساعدة الانتخابية التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين، تدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.
كما كتب السيناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر على منصة اكس، أن عمليات الإقالة هذه يجب أن تثير قلق كل أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي، مضيفاً أن إقالة كل المفوضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيراً فورياً من الإدارة.
ووصف مايكل والدمان، الرئيس التنفيذي لمركز برينان للعدالة، عمليات الإقالة بأنها مثيرة للقلق.
وذكرت شبكة «سي إن إن»، أن لجنة المساعدة الانتخابية أُنشئت عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفيدرالي للانتخابات.
وأشارت الشبكة أيضاً إلى أن ترامب دخل في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.
وذكرت صحيفة «يو إس أيه توداي»، أن اللجنة تتطلب موافقة ثلاثة من مفوضيها الأربعة على أي إجراء، إلا أن ملء الشواغر في عضوية اللجنة قد يستغرق شهوراً.
ووفقاً للصحيفة، صرح البيت الأبيض بأن الرئيس يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماماً مع العمل الهام المتمثل في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني.