بعد مرور 100 يوم فقط على توليه منصب عمدة نيويورك، بدأ زهران مامداني يرسم ملامح قيادة مختلفة عن تلك التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، حيث وجد نفسه أمام واقع سياسي ومالي أكثر تعقيدا مما توقع. فبين ضغوط الميزانية الضخمة وتراجع الموارد، اضطر إلى إعادة النظر في بعض وعوده الطموحة، بما في ذلك توسيع برامج الإسكان والدعم الاجتماعي، في ظل عجز مالي متزايد يفرض قيودًا صارمة على إدارته.
وفي الوقت نفسه، اتخذ مامداني خطوات عملية لإعادة تشكيل فريقه الإداري، مستعينا بخبرات حكومية معتدلة من خارج تياره السياسي، في محاولة لتحقيق توازن بين رؤيته التقدمية ومتطلبات إدارة مدينة ضخمة مثل نيويورك. كما برز تحوله في التعامل مع جهاز الشرطة، حيث فضّل الإبقاء على قيادة أكثر محافظة نسبيًا، رغم التباين الواضح في التوجهات السياسية.
وحسب صحيفة "politico" فإنه على الرغم من هذه التراجعات والضغوط السياسية والمالية التي واجهتها إدارته خلال الفترة الأولى، تمكن العمدة الشاب من تحقيق مجموعة من الإنجازات الملحوظة في وقت قصير نسبيا، عكست قدرته على إدارة الملفات اليومية بكفاءة رغم تعقيد المشهد العام في المدينة. فقد سجلت إدارته تقدما واضحًا في ملف رعاية الأطفال، من خلال تسريع تنفيذ برامج الدعم الأسري وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للعائلات ذات الدخل المحدود، بما ساهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن شرائح واسعة من السكان.
كما أظهرت الإدارة استجابة سريعة وفعالة في التعامل مع بعض الأزمات المناخية الطارئة، مثل العواصف الشتوية وموجات البرد القاسية، حيث تم تعزيز جاهزية فرق الطوارئ وتحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية، مما ساعد في الحد من تأثير هذه الظروف على الحياة اليومية في المدينة. وقد اعتُبرت هذه الاستجابة اختبارًا مهمًا لقدرة الإدارة الجديدة على التعامل مع الأزمات في بيئة حضرية معقدة مثل نيويورك.
وعلى صعيد الخدمات العامة، شهدت المدينة خطوات تحسين ملحوظة في بعض القطاعات الحيوية، خصوصًا في أعمال البنية التحتية، حيث تم تسريع عمليات إصلاح الطرق وردم الحفر وتحسين الاستجابة لشكاوى السكان، بما عزز من الشعور العام بوجود إدارة أكثر تفاعلًا مع الاحتياجات اليومية للمواطنين. كما أولت الإدارة اهتماما متزايدا بتطوير قنوات التواصل الرقمي مع السكان، عبر توسيع استخدام المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في رفع مستوى التفاعل المباشر بين البلدية وسكان المدينة، وجعل عملية متابعة الشكاوى والخدمات أكثر سرعة وشفافية.
لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه يبقى الأزمة المالية، إذ تشير التقديرات إلى فجوة بمليارات الدولارات بين الإيرادات والنفقات، ما أجبر الإدارة على تجميد أو تقليص بعض البرامج التي كانت ضمن وعوده الأساسية، مثل دعم الإيجارات وتوسيع قسائم الإسكان. وفي المقابل، يواصل الضغط السياسي من مستوى الولاية تعطيل خططه لزيادة الضرائب على الأثرياء لتمويل هذه المشاريع.
وعلى الرغم من التراجع في بعض المؤشرات، أظهرت استطلاعات الرأي أن أداء مامداني يحظى بدعم نسبي، وإن كان غير حاسم، حيث يرى جزء من سكان المدينة أنه يقودها في اتجاه أكثر استقرارا، بينما يشكك آخرون في قدرته على تحقيق وعوده على المدى الطويل.